«النواب» يناقش اتفاقية بين مصر والسعودية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بقواعد وأعراف الجلسة العامة، وقال جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن: على جميع الأعضاء الالتزام والجلوس في أماكنهم والهدوء داخل القاعة وعدم التوجه إلى الأماكن المخصصة للحكومة وعدم مصافحة الوزير.

وأضاف جبالي: لدينا جدول أعمال مشحون خلال الثلاثة أيام، وخلال الجلسات العامة للمجلس، وبعدها إجازة للراحة (العيد)، ومقابلة أهالي وأبناء دوائركم، لذا لابد من الالتزام حتى الانتهاء من جدول الأعمال.

ومن جهة أخرى، بدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 / 3 / 2022. 

ومنح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الكلمة للمهندس أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ومقرر الموضوع في عرض واستعراض تقرير اللجنة المشتركة نحو هذا الأمر.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عـن مشروعي قانونين مقدمين من النائبين دعاء العريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 ،  وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ويهدف مشروع القانون إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين (ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة) وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022،  كما يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

تضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.