عضو سابق بهيئة الانتخابات التونسية: الدستور الجديد جاء معالجا لداء تفتت السلطة

قال زكي الرحموني، العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إنه تم نشر نص الدستور الجديد المزمع عرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو،  وبالاطلاع على نصه المرشح بديباجة المبوب بعشرة أبواب تتوفر على 142 فصلًا  كيف يمكن لنا أن نحكم له أو عليه مقارنة بالدستور الحالي؟ .

وأضاف "الرحموني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، سننظر للأمر من حيث ما وصلنا إليه، فنحن نعيش حالة استثناء ناتجة عن انفجار النظام السياسي الذي أسسه دستور 2014، وقد جاء مشروع الدستور الجديد معالجًا لهذا الداء، داء تفتت السلطة وتعدد مراكز نفوذها، فقد كان الجميع يتسلط ولا أحد يحكم، وبوضح المشروع الجديد لكامل السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، فإنه يمكن لمن انتخبه الشعب من أجل خيارات وسياسات وانتظارات أن ينفذ سياساته و خياراته، َو يحقق إنتظارات من انتخبوه بمعية حكومة راجعة له بالنظر تحت رقابة مجلس نواب الشعب الذي يمارس التشريع الذي تم تعزيزه بغرفة منتخبة ثانية تمثل الجهات و الأقاليم وتراقب تنفيذ ميزانية الدولة، وهذا يغطي نقيصة كبرى من نقائص النظام السياسي التونسي لم تتعرض لها دساتير 59 و 2014.

وأشر إلى أنه حول ما يخص الحقوق والحريات عامة وفردية، فقد جاء هذا المشروع محافظًا عليها معززًا لها، وأيضًا ناصًا على الحرص على حضور المرأة في المجالس المنتخبة، ولعمري فإن أهم ما في هذا المشروع آلية تنقيحه التي تبدو مرنة وجدية في آن واحد، مانعة لأي مراجعة تحد من الحريات أو تمس من النظام الجمهوري أو تسعى لإطالة ولاية رئيس الجمهورية، سواء بإطالة مدة الدورة أو بزيادة عدد الدورات، وهذا ما يمكن من تطوير الدستور مستقبلًا وفقًا لموازين القوى السياسية وتطور المجتمع.

 وتابع: "لا تفوتنا الإشارة إلى أن هذا المشروع نص على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى تركيبة مغايرة للتركيبة الحالية التي أصبحت في حكم المؤقتة تنتهي مهامها لدخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، كما نص على المحكمة الدستورية و مهامها وتركيبتها التي تمكن من تركيزها مباشرة عند اعتماد الدستور باعتبار عصَويتها آلية لرؤساء دوائر التعقيب الأقدم بحيث لا يحدث أي تعطيل لها.

واختتم الرحموني" تصريحاته قائلًا: "الخلاصة فإن مشروع الدستور الجديد يمكن من توقع حصول بلادنا على حكم مستقر و مؤسسات تعمل منذ يومها الأول لا تعطل بعضها بعض بل تتكامل خدمة للصالح العام، هذه أهم خصائص مشروع الدستور التونسي الجديد التي نجدها في مجملها مقبولة إيجابية تمكن البلاد من الخروج من منطقة الإضراب السياسي وتلج مرحلة جديدة تمهد لنمو اقتصادي و اجتماعي سريع متسارع".