استجابة لتحقيق «الدستور».. غلق أحد «مكاتب الدّيانة» بمنطقة فيصل
استجابة للتحقيق الذي أجرته جريدة «الدستور» بشأن استغلال سماسرة الغارمات لحاجة النساء إلى المال، وابتزازهن بالحبس مستغلين توقيعهن على بياض، قام مالك العقار رقم 31 بمنطقة المساكن - فيصل، بفسخ عقد الإيجار الخاص بالشركة المذكورة بالتراضي، بحسب تصريحات عبدالله الفخراني، صاحب العقار.
وأضاف مالك العقار أنه برغم النزاعات التي دارت بينهما طيلة الأسابيع الماضية بعد نشر التحقيق، وخاصة بعد أن اكتشف حقيقة تلاعب أصحاب المكتب بالنساء، وعدم حصولهم على ترخيص رسمي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، هددهم على الفور برفع قضية ضدهم تثبت استعمال المكان المؤجر في أغراض منافية للآداب العامة.
وقال: "لم يجد أصحاب الشركة الوهمية حلًا سوى فسخ عقد الإيجار بالتراضي ومغادرة المكان بشكل نهائي، ثم أغلقت المكتب، وطالبت أصحاب القروض الذين يقبلون على العقار بضرورة التوجه إلى قسم الشرطة التابع للمنطقة للإبلاغ عن هؤلاء المجرمين".
وكان قد وثق «معدا التحقيق» تعرض نساء عدة للابتزاز بكافة أنواعه، كان أغلبهن ضحية تلاعب تجار إيصالات الأمانة بالغارمات، وفرض فوائد بمبالغ مضاعفة للسعر الأصلي، مستغلين إمضاءهن على بياض، وكُل هذا يتم داخل شقق مفروشة ليست تابعة لوزارة التضامن (كما يدّعون)، ويُطلق عليها قاطنو المنطقة «مكاتب الديّانة».
المكاتب التي استغلت حاجة النساء، ووضعت أمامهن المال الذي يبتغون مقابل إيصال أمانة، لم تتخيل إحداهن أن تلك الورقة الصغيرة ستكون في المستقبل أكبر عقبة تهدد مصير حياتها.
وبدأت رحلتنا حينها من داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطالبية فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، والتي رّوج أصحابها لفكرة الاستدانة مقابل إيصالات أمانة موقعة على بياض، لذا توجهنا إلى هناك مدّعين أننا نعمل في جمعية خيرية تساعد النساء على فتح مشروعاتهن وقضاء حاجاتهن.
لينك التحقيق:
