رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس حقوق الإنسان: 14.6 مليون سورى يعتمدون على المساعدات الإنسانية

لاجئون  يتوجهون إلى
لاجئون يتوجهون إلى مخيم الهول في سوريا

قدمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا تحديثها الشفوي لمجلس حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن الاحتياجات الإنسانية لسوريا تبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق، داعية إلى مقاومة أي تحرّك يمنع وصول المساعدات إلى البلد الذي مزقته الحرب بشدة.

وفي مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أشار رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إلى اعتماد 14.6 مليون سوري على المساعدات الإنسانية، فيما يواجه 12 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويعيش تسعة من بين كل 10 أفراد الآن دون خط الفقر.

وفي الشهر الماضي فقط، حذر العاملون في المجال الإنساني من أن الأموال التي تم التعهد بها لعمليات الإغاثة كانت ضئيلة جدا، حيث إنها لا تكفي لتغطية الاحتياجات. 

وتابع بينيرو: بالنظر إلى هذه الحقيقة المقلقة، فمن غير المعقول أن تركز المناقشات في مجلس الأمن على ما إذا كان سيتم إغلاق المعبر الحدودي الوحيد المأذون به للحصول على المساعدة، بدلا من توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد وعبر كل الوسائل المناسبة.

كان بينيرو يشير إلى الإغلاق الوشيك لمعبر باب الهوى الحدودي الإنساني من تركيا إلى شمال سوريا، والذي سيتطلب أمر إبقائه مفتوحا بعد 10 يوليو قرارا من مجلس الأمن.

والعمليات عبر معبر باب الهوى هي الأخيرة التي لا تزال يعمل في سوريا من بين أربع عمليات دولية عبر الحدود - بعد عدم توافق أعضاء مجلس الأمن على إبقاء العمليات الأخرى مفتوحة - كما كان عليه الوضع من عام 2014 حتى أوائل عام 2020.

 ومن خلال العملية الوحيدة عبر الحدود، ولا يزال مجلس الأمن يأن بها، حيث تصل المساعدات إلى حوالي 2.4 مليون شخص كل شهر، وهو شريان حياة حيوي لسكان شمال غرب سوريا.

وأضاف بينيرو، “أخفقت أطراف النزاع نفسها باستمرار في التقيّد بالسماح وبتسهيل المرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا”.

ودعا إلى إزالة هذه العوائق وجميع العوائق الأخرى أمام المساعدات الإنسانية بما في ذلك تلك التي تسببها العقوبات الأحادية، حتى وإن كانت غير مقصودة.

 وأبرز الخبير الحقوقي أيضا مخاوف بشأن ما إذا كان من الآمن العودة لأكثر من 13.4 مليون سوري فرّوا من ديارهم. 

وقال: يتعرض ملايين اللاجئين الذين فرّوا من البلاد الآن لضغوط متزايدة للعودة." وأوضح أنه عندما أجرت مفوضية اللاجئين مؤخرا استطلاع رأي للاجئين، قال ما يقرب من 93 في المائة إنهم لا يعتزمون العودة في العام المقبل.

وأثارت لجنة التحقيق - التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أغسطس 2011 للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان – مرة أخرى قضية الآلاف من أقارب المقاتلين الأجانب المحتجزين في ظروف مروعة في مخيمات شمال شرق سوريا.

 وقال بينيرو: "نحتاج إلى تذكير هذه الهيئة بأن 40 ألف طفل لا يزالون محتجزين في ظروف مروعة في مخيمي الهول والروج بشمال شرق سوريا، إلى جانب 20 ألف بالغ، معظمهم من النساء.

وأكد أن انعدام الأمن لا يزال مستشريا في الهول، حيث تم الإبلاغ عن 24 جريمة قتل على الأقل هذا العام، وقال: تم استهداف العاملين في المجال الإنساني، وقُتلت ممرضة من الهلال الأحمر وطُعن طبيب تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وردا على رئيس لجنة التحقيق، رفض ممثل سوريا، حسام الدين علاء، ما وصفه بـ"الاتهامات والمغالطات" التي ادعى أنها واردة في تقارير اللجنة.