تقرير: دول جنوب شرق آسيا أكثر استعدادا لتحمل متاعب زيادة الفائدة الأمريكية
رأى تقرير حديث صادر عن دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية أن دول جنوب شرق آسيا تبدو أكثر استعداداً لتحمل متاعب زيادة الفائدة الأمريكية بسبب احتياطيات العملات الأجنبية وازدهار الصادرات.
جاء ذلك في تقرير نشرته دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية المتخصصة في الشئون الآسيوية تحت عنوان "ماذا تعني زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في جنوب شرق آسيا؟".
ورصد التقرير انخفاض أسعار الأسهم في العالم وسط انهيار العملات المشفرة وارتفاع معدلات الرهن العقاري وهروب الأموال الساخنة إلى خارج الأسواق الناشئة، حيث تفقد العديد من العملات قيمتها مقابل الدولار، بينما كانت الأسواق خارج الولايات المتحدة مستعدة لاستقبال هذه التقلبات.
وكان لدى صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، وخاصة محافظى البنوك المركزية، متسع من الوقت للاستعداد.
وذكر التقرير أنه بالنسبة لتقلب سعر العملة الذي تشهده العديد من دول جنوب شرق آسيا مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، فهذه ظواهر يمكن التنبؤ بها ويمكن رؤيتها قادمة من بعيد، إذ رأى العديد من البنوك المركزية في المنطقة التقلبات قادمة واتخذت خطوات للاستعداد.
ورصد التقرير تداعيات رفع الفائدة على أسواق جنوب شرق آسيا حيث ارتفع الدولار مقابل معظم العملات ومن المرجح أن يستمر في ذلك، والدول التي لديها حسابات جارية أو تعاني من عجز مالي، من المرجح أن ترى عملاتها تتقلص حيث انخفضت قيمة البات التايلندي والبيزو الفلبيني والروبية الإندونيسية والدونج الفيتنامي مقابل الدولار وسط أزمة في ميزان المدفوعات حيث تكافح البلدان لتسديد مدفوعات الديون وتغطية تكلفة وارداتها، وهذا ما يحدث في دولة لاوس ويعتقد البعض أن المزيد من أزمات السيولة والديون قد تلوح في الأفق.
وأشار التقرير إلى أن ما فاقم الأمر سوءًا، أنه كان على العديد من الأسواق الناشئة الاقتراض أكثر من المعتاد خلال العامين الماضيين لتمويل حزم التحفيز الكبيرة أثناء الوباء، وهذا جعلهم أكثر عرضة من المعتاد لتدفقات رأس المال الخارجة وتقلبات العملة، حيث عانى الكثير من الدول من عجز مالي أكبر جراء الاقتراض.
وسلط الضوء على اتخاذ العديد من البنوك المركزية في جنوب شرق آسيا خطوات للاستعداد من خلال تخزين احتياطيات النقد الأجنبي حتى تتمكن من إيقاف ارتفاع العملة خلال فترات التقلب المالي، وعلى سبيل المثال أغلق بنك تايلاند عام 2021 باحتياطيات من العملات الأجنبية بقيمة 224.8 مليار دولار، فيما شهدت بلدان أخرى مثل إندونيسيا ارتفاعًا حادًا في صادرات السلع، مما يساعد على تعزيز الحساب الجاري واستقرار العملة على المدى القصير.
في غضون ذلك، رأى التقرير أنه من شبه المؤكد أننا سنشهد ارتفاعًا في أسعار الفائدة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تتطلع البنوك المركزية إلى الاحتفاظ برأس المال أو جذب تدفقات رأس مال جديدة من خلال تقديم عوائد أعلى، ولكن مع بدء تشديد السياسة النقدية، قد تبدأ الحكومات والشركات في المعاناة من الديون، وبعض الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا عانت من مشاكل الديون أثناء الوباء.
وخلص التقرير إلى أنه ربما تكون رحلة دول جنوب شرق آسيا مليئة بالمطبات لبعض الوقت، ولكن يجب أن تكون معظم البلدان في جنوب شرق آسيا في وضع صحي نسبيًا للتعامل مع المخاطر السلبية جراء ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، لأن لديها احتياطيات من العملات الأجنبية أو لأن الصادرات المزدهرة ستساعد في دعمها.
وتابع: "لقد تعلمت البنوك المركزية في المنطقة بالطريقة الصعبة أن مصائرها مرتبطة بالدولار، وأنها دوماً يقظة على عجلة القيادة، فقد كان لديها متسع من الوقت لاتخاذ الاستعدادات".
