رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«زراعة الشيوخ» توصى باستمرار تحرير عقود البيع لأراضى قرى مراقبة التعاونيات بالإسكندرية

اجتماع لجنة الزراعة
اجتماع لجنة الزراعة

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمود حمزة، بضرورة الإسراع في تحرير عقود البيع الخاصة بالمنازل والأراضى الزراعية التابعة للمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية في مناطق قرى أبيس السبعات والثمنيات وقرى النهضة ومريوط وبرج العرب، وكذا المنازل والأراضى الزراعية التابعة لمراقبة بنجر السكر وشمال البحيرة وقرى أبيسات وجميع المراقبات على مستوى الجمهورية. 

وقال النائب محمد حمزة، خلال الجلسة، إن المواطنين في مناطق قرى أبيس السبعات والثمنيات وقرى النهضة ومريوط وبرج العرب وشمال البحيرة وقرى ابيسات، تسلموا قطع أراض زراعية ومنزل وحظيرة مواشى منذ عام 1968، في حدود خمسة أفدنة تحت العجز والزيادة وبالتقسيط، وقام المزارعون والفلاحون بسداد جميع الأقساط للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية منذ عام 2000، وتم تحرير عقود بيع ابتدائية للبعض دون البعض الآخر، سواء للأراضى الزراعية أو المنازل. 

وأضاف حمزة، أن ملاك الأراضي يواجهون الآن، أزمة توقف تحرير العقود للمواطنين، حيث تقدم آلاف المواطنين الى المراقبات لتحرير عقود ابتدائية لمنازلهم وأراضيهم بعد سداد كامل الثمن، إلا أنهم لم يحصلوا على العقود الخاصة بهم. 

وطالب بسرعة تحرير تلك العقود، حتى تستقر أوضاع تلك الأسر، لاسيما وأنهم مهددون حاليًا بسبب اعتبارهم معتدين على  تلك الأراضى الزراعية، نظرًا لعدم تحرير عقود لهم. 

ومن جانبه أكد المهندس الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الاقتراح برغبة المقدم من النائب، نظرصا لأنه يستهدف استقرار أوضاع المواطنين المقيمين على تلك الأراضى منذ عشرات السنوات، وهو أمر ضرورى دائما تسعى القيادة السياسية لتحقيقه، متابعًا: كما أن اللجنة سبق وناقشت موضوعات مماثلة بشأن تقنين وتسجيل ملكية الأراضى الزراعية التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية. 

وأضاف الجبلى، نسعى دائما لحل مثل تلك المشكلات التي تواجه المزارعين أو المستثمرين في قطاع الزراعة، متابعا، أرسلنا ذلك الاقتراح برغبة بشأن المشكلة إلى  وزارة الزراعة، والتي ردت بدورها عقب بحثها للمشكلة، بأن المشكلة تم عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والمشروعات والتنمية الزراعية، الذي وافق على استكمال تحرير عقود الأراضى التي تم سداد ثمنها بالكامل، حتى تاريخ التعاقد سواء كانت داخل ولاية الهيئة أو خارج الولاية للهيئة، بشرط عدم نقلها إلى أي جهة أخرى. 

وأشار الجبلى إلى أن رد وزارة الزراعة يؤكد حل المشكلة المعروضة في الاقتراح، معلنا أن اللجنة ستتابع ما جاء في رد الوزارة، وعقب النائب محمد حمزة، قائلًا: إن رد الوزارة يتحدث عن استكمال إجراءات تحرير العقود، مؤكدًا أن المطلوب تحرير العقود للمزارعين.

وفى ختام الاجتماع، أوصت اللجنة برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، باستمرار تحرير العقود لكل المزارعين عن الأراضى والتوسعات السكنية التابعة للمراقبات بالإسكندرية، والتي تم سداد كافة المستحقات المالية عليها.