رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

نتنياهو وبينيت
نتنياهو وبينيت

بعد تفكك الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بعد عام واحد لحكومة “بينيت - لابيد” وبنظرة شاملة لمجمل السياسات يتضح أنه لا توجد فوارق سياسية ذات مغزى بين حكم  لبيد – بينيت ونتنياهو.

فـ"نتنياهو" لم يكن يمينيا جداً، في تاريخه الكثير من القرارات الوسطية المعتدلة، فهو على سبيل المثال، لم ينفذ القانون لدى البدو والعرب، تبنى الدولة الفلسطينية وفرض المصاعب على البناء في المناطق وفي القدس.

وفي ذات الوقت، فإن بينيت ولابيد وشركاءهم من الوسط واليسارهم ليسوا يساريين حقيقيين، فـ"بينيت" لم يذكر ولا مرة كلمة "دولة فلسطينية”، منع فتح القنصلية للفلسطينيين في القدس، صادق على البناء في المناطق وبدأ في إنفاذ القانون على العرب.

من الناحية الأيديولوجية فإن حكومة التغيير كانت حكومة يمين بكل معنى الكلمة، فقد أقرت قانون المواطنة؛ دعمت مشروع الاستيطان، وساندت عنف المستوطنين؛ بعد أسبوع من قرار الشرطة إنزال أعلام فلسطين، اختارت أن تدافع، بأمر من وزير الأمن الداخلي عومر بار-ليف عن حق اليهود في استفزاز الفلسطينيين في باب العامود في مسيرة الأعلام المثيرة للجدل.

في المجال الاقتصادي- الاجتماعي، أيضا لا توجد فوارق تذكر، فهذه الحكومة، كانت تتبع سياسة نتنياهو، تؤمن بالسوق الحرة مع المساعدة للفقراء، وفي القضايا الاجتماعية، فأزمة السير هي نفسها، أسعار السكن تواصل الارتفاع وجهاز الصحة الذي أدى مهامه جيدا في أزمة الكورونا هو جهاز الصحة ذاته.

في التحديات الأمنية، تظهر التشابهات واضحة، فنتنياهو احتوى موجات التوتر التي نشبت في 2015، بشكل مشابه جدا للشكل الذي اتخذه بينيت قبل شهرين.

ومن المعروف أن 80% من قرارات الزعماء هي بالإجمال إقرار لاقتراحات الجهات المهنية، وهو ما يفسر في بعض الأحيان فروقات كبرى في السياسة.

أرقام

ووفقاً ما تشير إليه الأرقام والإحصائيات، فإن حكومة بينيت لم تكن حكومة وسط يسار حقيقية، فحسب معطيات “بتسيلم” فإنه منذ تشكيل حكومة التغيير قتل 102 فلسطيني على يد رجال شرطة وجنود وإسرائيليين. وإسرائيل هدمت اكثر من 579 منزلا في المناطق، حسب معطيات “موكيد” للدفاع عن الفرد، فإن 640 فلسطينيا معتقلين الآن في الاعتقال الإداري بدون محاكمة. 

وحسب حركة “السلام الآن” فإنه في السنة الماضية منذ تشكيلها دفعت الحكومة قدما بخطط لبناء 7292 وحدة سكنية في المستوطنات، ونشرت عطاءات لبناء 1550 وحدة سكنية أخرى. 

وحسب معطيات المكتب المركزي للإحصاء فانه على الفور بعد تشكيل الحكومة في النصف الثاني من العام 2021 كانت هناك زيادة تبلغ 43% في بدايات البناء في المستوطنات مقابل النصف الأول من العام.