نائب «التنسيقية» يشيد بجهود «الشيوخ» ووزارة الشباب في تعديلات قانون الرياضة

وجَّه النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الرياضة بمجلس الشيوخ ووزارة الشباب والرياضة عن المجهود المبذول في قانون الرياضة على مدار الجلسات الذى تم فيه مناقشة القانون. 

واقترح" القط"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، أن تتولى لجنة تشكل من المدير التنفيذي لتصبح مدير تنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية وليس المدير التنفيذي المعين أثناء إسقاط الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لأن المدير التنفيذي كان شريكًا في صناعة القرار مع مجلس الإدارة الذي تم إسقاطه، أيضًا أقرب جمعية عمومية ربما يكون وقت طويل في حالة سقوط مجلس الإدارة، وأطالب بتحديدها بتوقيت بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.

كما اقترح "القط"، إضافة  للمادة السابقة أن دعوة الجمعية العمومية لابد ألا تزيد على ثلاثة أشهر عادية تتضمن بند انتخاب.

فيما أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الرياضة أساسها التنافسية، ودعم الكيانات الرياضية غير القادرة على المنافسة وتغطية نفقاتها من  تكلفة الكهرباء والمياة والغاز مما يضر بالعملية الرياضية كلها. 

وأضاف "فريد"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 : "أن جوهر الرياضة هو المنافسة وما يتعلق بسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز هو إضرار بالمنافسة من أموال دافعي الضرائب ولا يجوز (تحميل) دافع الضرائب (أعباء) دعم كيانات رياضية لا ينتمي إليها، خاصة أن بعض الكيانات الرياضية تصل ميزانيتها لعشرات أو مئات الملايين". 

وذكر "نائب التنسيقية"، أن "الأمر الثالث يتعلق بأنه لا يجوز أن أحمل دافع الضرائب في قرية في الدلتا دعم كيان رياضي موجود في أقصى الصعيد،  وعلى هذا الأساس نرى أن هذا  الدعم يضر بالرياضة وبأموال دافعي الضرائب ونطالب بإلغائه".