«التخطيط»: توقعات بتجاوز نمو الاقتصاد 6% بنهاية العام المالى الحالى 2022-2023

قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو 6% فأكثر بنهاية العام المالى الحالى 2021-2022 على نحو يتراوح بين 6 – 6.2%، مشيرًا إلى أن قطاعى الصناعات التحويلية والسياحة لعبا دورًا كبيرًا فى رفع توقعات النمو الاقتصادى، لما حققته من نمو موجب بقيم كبيرة، على عكس التوقعات المتشائمة، نظرًا لزيادة السياحة الوافدة من بعض الجنسيات الأخرى السياحة الألمانية، الهولندية، البريطانية، إلى جانب نشاط حركة السياحة الداخلية، والتى عوضت بشكل كبير الانخفاض فى السياحة الروسية والأوكرانية.

وأضاف نائب الوزيرة، فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر صحفى لإعلان نتائج مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى، أن الحكومة ركزت بشدة خلال السنوات الخمس الماضية على مشروعات البنية الأساسية ما بين شبكات طرق وكهرباء ومياه شرب وصرف صحى، وتم ضخ استثمارات ضخمة فى تنفيذ هذه المشروعات، غير أن موازنة العام المقبل 2022-2023 ستولى اهتمامًا كبيرًا بقطاعات التنمية البشرية.

وأشار إلى أن قطاعى التعليم والصحة يستحوذان على النصيب الأكبر من الزيادة فى حجم الاستثمارات بخطة العام المالى المقبل 2022-2023، بنسبة تخطت 30% عما كانت عليه فى الموازنة الحالية، رغم أن الزيادة فى حجم الاستثمارات العامة لم تتعد 5% نظرًا للأوضاع الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة بصدد تنفيذ الحزمة الثانية من الإصلاحات الهيكلية بهدف رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد، بالإضافة إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، من خلال التركيز على 3 قطاعات رئيسية، هى: قطاع الصناعة والقطاع الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحًا أن الإصلاحات تتضمن إجراءات جذرية لمعالجة المشكلات وتحسين الوضع فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة ما بين إزالة الحواجز الهيكلية والتنظيمية وتبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع في الموانئ المصرية من خلال أنظمة معلومات الشحن المتقدمة، ومراجعة قانون حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين والمعايير الدولية.

وحول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الموازنة الجديدة، قال الدكتور أحمد كمالى إن الحكومة رصدت مبالغ احتياطية فى كل باب من أبواب الموازنة العامة لمواجهة أى أزمات قد تطرأ ليتم الصرف منها فى حالة الضرورة حسب الوضع، موضحًا أنه تمت زيادة مخصصات بند الاحتياطيات المتعلقة بالتعويضات والفروق السعرية من 6 مليارات جنيه لـ9 مليارات فى الموازنة الجديدة.