برلماني: لدينا فرص استثمارية كبيرة.. وعلى الوزارات عزف سيمفونية واحدة لدعم الاقتصاد

أكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لتوحيد الجهود للنهوض بالصناعة، لافتا إلى أنه لابد وأن تعزف الوزرات المعنية بالصناعة سيمفونية واحدة عنوانها دعم الاقتصاد الوطني، وهناك تنسيق مع وزارة الصناعة لوضع خريطة صناعية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لدعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

وأضاف معتز، خلال لقاء وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر اللواء عمر حنفي، اليوم، أن هناك واردات بقيمة 17 مليار دولار سنويا هذه الواردات تمتلك الدولة المصرية المادة الخام لها، متسائلا لماذا لم نصنع هذه الواردات؟، خاصة وأننا نمتلك المادة الخام لها ويتم استيرادها ما يشكل عبء على الدولة من خلال توفير العملية الصعبة، لدينا فرص استثماريه كبيره جدًا ولابد من توحيد الرؤي ووضع الحلول، طبقا لموارد الدولة، من خلال تشريعات ولوائح تعمل علي تذليل العقبات، بالإضافة لضم الاقتصاد الموازي لتحقيق نمو حقيقي.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة المحلية من أهم الملفات التى تحظى باهتمام الدولة لنا لها من دور فى تعظيم إيرادات الدولة ومن ثم توفير عمالة للشباب بمختلف المحافظات ومن الموارد الهامة لسد عجز الموازنة، متابعا: "الصناعة والزراعة من أهم المحاور التى يعول عليها فى تحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية لن تنهض دولة بدون صناعة أو زراعة قوية".

وتأتى الزيارة الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، ويضم وفد اللجنة النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنه وشحاتة أبوزيد أمين سر اللجنة، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفى بدران.
 

فيما تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي  (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.