«التخطيط»: تخصيص 130 مليار جنيه لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة المصرية بمواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تبني عدد من السياسات، بما في ذلك اعتماد العديد من الإصلاحات المؤسسية والقانونية التي تهدف إلى إزالة الحواجز الهيكلية والتنظيمية، وبالتالي تسهيل عملية ممارسة الأعمال التجارية والمساهمة في بيئة أعمال أكثر ملاءمة، مشيرًا كذلك إلى تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع في الموانئ المصرية من خلال أنظمة معلومات الشحن المتقدمة ومراجعة قانون حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين والمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة كمالي بجلسة "تحديات بناء الدولة في إفريقيا: المؤسسات المرنة للسلام والتنمية المستدامة"، والمنعقده خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بعنوان "إفريقيا في عصر المخاطر المتتالية وهشاشة المناخ: مسارات لقارة سلمية ومرنة ومستدامة".
وأضاف كمالي أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة في صياغة "البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي"، والذي يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد، بالإضافة إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، من خلال التركيز على 3 قطاعات رئيسية ذات أولوية؛ تتضمن قطاع الصناعة والقطاع الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفًا أن البرنامج يدعم كذلك القطاعات الخدمية التي تكمل وتدعم القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل وتوفير النقد الأجنبي، وأهمها قطاعات الخدمات اللوجستية، والبناء، والسياحة.
وحول الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية، أوضح كمالي أن جهود الدولة لمواجهة الأزمة تضمنت تنفيذ حزمة من إجراءات الحماية المالية والاجتماعية للتخفيف من تداعيات الانعكاسات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، والاستمرار في تحقيق الأمن الغذائي، مع تشكيل لجنة حكومية لمناقشة أثر ذلك، لتنعقد اجتماعات اللجنة أسبوعيًا، ما يسمح بتقييم التحديات بشكل مباشر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء تلك التحديات.
وحول تدابير الأمن الغذائي، أشار كمالي إلى القيام بمنح حافز عرض إضافي لسعر القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توفير أكبر كمية ممكنة، مع العمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية والعمل على زيادة مخزونها لفترة مقبلة لا تقل عن 6 أشهر، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية كافة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة وتوزيع كرتونات رمضان للمواد الغذائية وتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، فضلًا عن تسعير الخبز غير المدعوم لخفض سعره وتعيين إدارة مباحث التوريد للتأكد من تطبيق التسعير الجديد.
وأضاف أحمد كمالي، أن الإجراءات المتخذة تضمنت كذلك توفير مخزون آمن من القمح، تخصيص 130 مليار جنيه لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها على المواطنين، و2.7 مليار جنيه لتشمل 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف زيادة المعاش بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا ابتداءً من أول أبريل 2022، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى من 24 إلى 30 ألف جنيه بواقع 25٪ لتخفيف الضغط عن المواطنين، مع تنفيذ زيادة الرواتب في الأول من أبريل 2022 بدلًا من الأول من يوليو 2022، حيث يتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف المكافأة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمكافأة الخاصة لمن لم تتم مخاطبته، والحافز الإضافي، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة أجر العمل بنسبة 8٪ بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ومكافأة موظفي الخدمة المدنية بعد زيادتها من 7٪، بالإضافة إلى 15٪ من الأجر الأساسي، مكافأة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 100 جنيه شهريًا.
