الأمم المتحدة: فرض قيود على الإجهاض يجعله أكثر فتكا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية قرارا صدر عام 1973 يقضي بإجازة الإجهاض، إن فرض قيود على هذا الإجراء لن يؤدي إلى منعه "بل سيجعله أكثر فتكا".

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين: "الصحة الجنسية والإنجابية والحق فيهما أساس الحياة القائمة على الاختيار والتمكين والمساواة للنساء والفتيات في العالم.. فرض قيود على الإجهاض لا يمنع الناس من السعي للإجهاض، بل يجعله أكثر فتكا".

وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة إن "45 بالمئة من كل عمليات الإجهاض في العالم غير آمنة، مما يجعلها سببا رئيسيا لوفيات الأمهات".

وتابعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في بيان أن قرار المحكمة الأمريكية "انتكاسة كبيرة" و"ضربة قوية لحقوق المرأة والمساواة".

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن ما يقرب من نصف حالات الحمل في جميع أنحاء العالم غير مقصودة وإن أكثر من 60 بالمئة منها قد تنتهي بالإجهاض.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي يلغي الحكم التاريخي الصادر في عام 1973، ويعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض "خطوة كبيرة للوراء".

وتابع في مؤتمر صحفي بكيجالي حيث يحضر اجتماع دول منظمة الكومنولث، "أنه قرار مهم للغاية. ينبغي أن أقول لكم إنه، في اعتقادي، خطوة كبيرة إلى الوراء".

وأضاف: "أؤمن على الدوام بحق المرأة في الاختيار ورأيي لم يتغير".

وفي ذات السياق، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه يشعر بخيبة أمل بالغة بسبب إبطال المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما أساسيا صدر في قضية (رو ضد وايد) وقنن الإجهاض.

وقال لرويترز على هامش قمة للكومنولث تعقد في رواندا "أشعر بخيبة أمل بالغة لأن حقوق النساء واجبة الحماية. وكنت أتوقع أن تحمي أمريكا مثل تلك الحقوق". 

وتابع البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث اليوم الجمعة الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (1630 بتوقيت جرينتش) عن قرار المحكمة العليا إبطال حكم تاريخي صدر في عام 1973 في قضية (رو ضد وايد) قانون الإجهاض على مستوى البلاد. 

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الجمعة، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، في حكم تاريخي ينهي نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن هذه القضية تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والانقسام والتي تسببت في توترات في الحياة السياسية الأمريكية.

وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح المرأة الحق في الإجهاض، وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.

وأعلنت المحكمة: "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، وبهذا تعاد سلطة تنظيم عملية الإجهاض إلى الشعب وممثليهم المنتخبين".