«القوى العاملة» فى أسبوع.. سعفان يتابع جاهزية مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية
شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 17 إلى 23 يونيو 2022، حيث يتابع وزير القوى العاملة جاهزية مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية وعقد اجتماعا مع كبار المسئولين ووجه تواجد كل إدارة مركزية بكامل طاقتها يومياً داخل مبنى الوزارة الجديد، ويرأس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، واختيار مصر لرئاسة لجنة إعادة صياغة نظام الرابطة وعضوية 4 دول عربية في اجتماع مجالس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالجزائر، ومصر تحصل على 100% لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وورشة عمل على هامش الاجتماع تحت عنوان "آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية".
وتم توفير 1394 فرصة عمل في 13 محافظة من خلال نشرة التشغيل الدورية، وتعيين 7602 شاب منهم 84 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات، والعليا لانتخابات المنظمات النقابية: فتح باب الترشح وإعلان أسماء المرشحين للاتحادات العمالية، وتسليم 152 وثيقة للتأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية، وتحصيل 490 ألف جنيه مستحقات 16 مصري وتحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.
وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور أحمد درويش استشاري الاستراتيجية ووزير التنمية الإدارية الأسبق، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وممثلي كل الجهات المعنية.
وأكد الوزير أن إعداد هذه الاستراتيجية هو عمل قومي لابد أن نكرس له الجهد الكافي للخروج به في أفضل صورة تليق بالدولة المصرية، معربا عن أمله في تحقيق منتج قوي ومخرجات تحقق النتائج المرجوة.
وقال الوزير، في كلمته، إن العمل على إعداد الاستراتيجية يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي، تنافسي، ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة ومواكبة المتغيرات المتوالية في سوق العمل الراهن من خلال وظائف المستقبل، فضلا عن خفض معدلات البطالة ودعم التدريب والتشغيل وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، مع الأخذ فى الاعتبار ما فرضته جائحة كورونا من تغييرات على سوق العمل.
ومن جهته، قدم أوشلان الشكر والتقدير للوزير على استضافته اجتماع اليوم، مؤكدًا أن الإعداد لتلك الاستراتيجية يعد من الخطوات الهامة للتعاون بين المنظمة والوزارة والشركاء المعنيين.
وقال إن حضور هذا العدد من ممثلي الجهات المعنية يدل على اهتمام بالغ من تلك الجهات على الخروج باستراتيجية تسهم في تغيير وضع التشغيل في مصر إلى الأفضل.
وقام وزير القوى العاملة، بزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء استعدادات الوزارة للانتقال بالكامل إلى مقرها الجديد هناك، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تفقد جاهزية المبنى وجاهزية التحول الرقمي قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا الإطار عقد الوزير اجتماعا مع كبار المسئولين بالوزارة بالمقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولمتابعة سير العمل فى الإدارات المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية والمعلومات، وشئون مكتب الوزير خلال الفترة السابقة، وكذلك رؤية كل إدارة مركزية لآليات عملها الجديدة من داخل العاصمة.
وقد حضر الاجتماع أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وآمال لبيب رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد طلعت رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وعدد من المسئولين بالإدارات الفرعية التابعة.
فى مستهل اللقاء أكد الوزير ضرورة وضع سيناريوهات مبتكرة ومتطورة لآليات عمل كل إدارة مركزية فى ظل التحول الرقمي التي تسعى الوزارة لتحقيقه فى مختلف مجالات عملها فى الفترة المقبلة، وجميع الخدمات التي تقدمها، وفى ظل الانتقال التدريجي للعمل من داخل المبنى الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفي ظل توجيهات القيادة السياسية بالتواجد الدوري داخل المباني الجديدة لمختلف الوزارات.
وشدد الوزير على ضرورة الإبداع والابتكار من الموظفين العاملين فى قواعد واشتراطات العمل المتعارف عليها، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرضا الكامل عن مستويات الأداء، واعتماد مستويات لمكافأة الموظفين المجتهدين والمبتكرين، ومحاسبة المقصرين لتحفيزهم على الإبداع فى أعمالهم داخل الإدارات الفرعية لكل إدارة مركزية مع وضع جداول زمنية لكافة الخطط والمشروعات الجديدة لتنفيذها على أرض الواقع من أجل تحقيق مصالح الوزارة والعاملين بها على حد سواء.
كما شارك وزير القوي العاملة، على مدى يومين في أعمال رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالجزائر.
وقد استقبل وزير القوي العاملة بمطار الجزائر، بوشناق خلادي سيدي محمد، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وسفير مصر بالجزائر الدكتور مختار وريدة، سفير مصر بالجزائر.
وعقد عقب الاستقبال اجتماع تنسيقي حول جدول أعمال الرابطة، ورحب رئيس المجلس الوطني بوزير القوى العاملة محمد سعفان، والوفود المشاركة في اجتماع أعمال الرابطة متمنيا لهم إقامة طيبة في بلدهم الثاني الجزائر.
كما تم اختيار مصر ممثلة في وزير القوي العاملة، في رئاسة لجنة إعادة صياغة نظام رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالجزائر، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن كل من دول لبنان، والأردن، والجزائر، وموريتانيا.
وكان سعفان، قد شارك في اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي عقد بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر بحضور الدول العربية المشاركة في الرابطة، فضلا عن فايز المطيري الأمين العام لمنظمة العمل العربية.
وطرح على مائدة الاجتماع عدد من الموضوعات، في مقدمتها دراسة ومناقشة اللائحة التنظيمية لتسيير أعمال الجمعية العامة للرابطة، وجدول أعمالها والمصادقة عليها، ودراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للرابطة، فضلا عن مسودة اللائحة المحددة لنسب مساهمات الأعضاء.
وأكد المشاركون في اجتماع المجلس أهمية تفعيل دور الرابطة، وأن يكون لها أنشطة مرتبطة بواقع مجتمعاتنا العربية بكافة المبادئ والمعايير والإعلانات الصادرة عن جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية والمبادئ الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.
وقام الأمين العام للرابطة محمد الأمين جعفري باستعراض بنود جدول أعمال المجلس، مؤكدا أهمية التنسيق بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية والهيئات المماثلة لها من أجل النهوض بالعمل العربي وتقديم المشورة الإيجابية للدول الأعضاء خاصة في ظل التحديات التي يمر بها العالم حالياً.
وتفقد وزير القوى العاملة، والوفود المشاركة، معرض للخزف والمنتجات الحرفية والتراثية، على هامش اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، الذي عقد بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر.
وأثنى الوزير على جودة المنتجات المعروضة وأهمية تلك المنتجات، خاصة فى ظل انتشار وظائف المستقبل واختفاء بعض الوظائف بما يدعونا جميعا إلى ضرورة التوجه نحو الصناعات اليدوية، واعتبار الحرف التراثية واليدوية، عنوان للهوية وقاطرة للتنمية.
كما شارك وزير القوى العاملة، في ورشة عمل تحت عنوان: "آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية"، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي عقد بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر بحضور الدول العربية المشاركة في الرابطة، فضلا عن فايز المطيري الأمين العام لمنظمة العمل العربية.
وعرض وزير القوي العاملة على المشاركين في الندوة تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مؤكدا أنه منذ ظهور فيروس كورونا وانتشاره بين جميع الدول، بدا أن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية ستكون كبيرة ومؤثرة على المستويين العالمي والوطني، حيث إن ما فرضه تفشي الوباء من اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية نتج عنها تأثير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية طالت مصر كما طالت جميع دول العالم.
وقال للحضور: "لعلكم تتفقون معي أن أي محاولاتٍ للتغلب على تداعيات تلك الأزمة، لابد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي، فلقد كانت جائحة كورونا ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام لا أزمة صحية أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب".
وأشار إلى أن هذه الأزمة تقتضي منا الصراحة، والتسليم بأن تلك الأزمة قد كشفت بشكل جلي عن مواطن الضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، يتعين علينا التوقف عندها وبحثها، بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها على المستوى الدولي والوطني على السواء.
واستطرد قائلا: "فعلى الصعيد الدولي فإن التعافي من الأزمة سيتحقق سريعاً، إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة، والتزمت جميع الاطراف بمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، في إطار من الشراكة الدولية الحقيقية، ذات الآليات الواضحة والمسئوليات المحددة".
وعلى الصعيد الوطني: "اتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات والتدابير لمواجهة الأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".
وعرض الوزير ما اتخذته الدولة المصرية لتجاوز الكثير من تبعات أزمة "كورونا" على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية، أثبتت نجاحها وفاعليتها، مشيرا إلي أننا نبذل في الوقت الراهن، جهودًا شهدتها مختلف الأطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معدلات نموٍ إيجابية، رغم كافة الصعاب التي واجهناها، وساهمت في إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية، في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها.
وقال وزير القوي العاملة إن مصر استطاعت أيضًا رغم الأزمة، أن تنفذ مبادرات طموحة، لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرة "حياة كريمة"، ومد شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر، من خلال برنامج "تكافل وكرامة" مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة، فضلًا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وشدد سعفان على أن الاقتصاد المصري نجح في السير بخطى ثابتة ومنهجية ومرنة، نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وفي مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسب عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، مساراً إيجابيًا، في ظل انتعاش الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، مما أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري وتماسكه وصموده في مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وحظي بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية، للوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات فى القطاع الصحى والاجتماعى وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وقال وزير القوي العاملة إن الحكومة المصرية خصصت 100 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن "كوفيد-19"، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع فى برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة.
وأطلقت الحكومة مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة، في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد بمبلغ مالي يقارب ستة مليار جنيه، والعمالة المنتظمة بالمنشآت من خلال صندوق إعانات الطوارئ الخاص بالعمال بلغت ثلاثة مليار جنيه، كما قدمت العديد من الإعفاءات والمزايا لأصحاب الأعمال لمساعدتهم في تخطي هذه الأزمة.
كما اختتمت أعمال الجمعية العمومية لمجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، التي عقدت بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر، بمشارك مصر ممثلة في وزير القوي العاملة محمد سعفان، فضلا عن الدول العربية الأعضاء بالرابطة، بالإضافة إلي فايز المطيري الأمين العام لمنظمة العمل العربية.
ووافقت الجمعية العمومية على تغيير اسم الرابطة ليكون اتحاداً للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها، وانتخاب بوشناق خلادي سيدي محمد رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد ، فضلا عن نائبا للرئيس من المملكة الأردنية.
وقد أجريت الانتخابات بالاقتراع السري المباشر لاختيار خمسة أعضاء المجلس طبقا للائحة النظام الأساسي، وحصلت مصر ممثلة في محمد سعفان وزير القوي العاملة على ١٠٠ % من أصوات الجمعية العمومية لعضوية الاتحاد، فضلا عن دول لبنان، وفلسطين، والمغرب، وموريتانيا.
وأقام السفير الدكتور مختار وريدة، سفير مصر بالجزائر، حفل عشاء لأفراد الوفد المصري المشارك في أعمال رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالجزائر، علي شرف وزير القوي العاملة، وذلك بحضور فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وسفير الكويت بالجزائر السيد حسن رابحي.
كما عقدت منظمة العمل العربية "إدارة الحماية الاجتماعية، والمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل في تونس" الندوة القومية حول "دور الحوار الاجتماعي في دعم استقرار أسواق العمل" الندوة عقدت في إطار حوار ثلاثي موسع ناقش تعزيز دور الحوار الاجتماعي في بناء علاقات عمل مستقرة في ظل أسواق عمل متغيرة، حيث ناقشت "مبادئ وآليات الحوار الاجتماعي ومسؤوليات كافة الأطراف ، ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، والتحديات التي تواجهها علاقات العمل في ظل المرونة في أشكال العمل ودور الحوار الاجتماعي في تجاوزها ، ودور الحوار الاجتماعي في دعم قضايا عمل المرأة" .
شارك في الندوة ممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة في 16 دولة عربية هي: مصر، والأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، والكويت، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية.
وعلى جانب آخر، تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 1394 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 4 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 32 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر يونيو، ويوليو 2022.
وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوافرة في 13 محافظة هي القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والغربية، ودمياط، وأسيوط، والمنيا، وقنا، وشمال سيناء، والإسكندرية، والبحيرة، والفيوم، وبورسعيد.
وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، بدء التظلم من نتيجة انتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة والبت في التظلم من النتيجة، وتشمل هذه النقابات العاملين بالمرافق العامة، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.
كما أعلنت اللجنة العليا فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية، وإعلان الكشوف الأولية لأسماء المرشحين، وتقديم الطعون على الأسماء.
كما تم افتتاح أول ملتقى توظيف لـ "القادرون باختلاف" تحت عنوان "خطوة"، تحت رعاية وزارتي القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة "حلم"، وذلك بمحافظة القاهرة في المبنى اليوناني "الجريك كامبس" بوسط البلد، وبدعم منGoogle.org.
وأعرب وزير القوى العاملة عن سعادته لمشاركة الوزارة في هذا الملتقى لدعم أبنائنا وبناتنا من قادرون باختلاف، مؤكداً أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تبذل جهداً كبيراً فى مجال رعاية وحماية وتأهيل وتشغيل "قادرون باختلاف" وتعزيز وتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم تحت رعاية القيادة السياسية الرشيدة للاستفادة من طاقتهم وقدراتهم المختلفة ومشاركتهم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأشار سعفان، في كلمته، في افتتاح الملتقى، والتي ألقتها نيابة عنه منال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى أن الدولة المصرية تسعى لتوفير كل احتياجات ذوي الهمم التى تؤهلهم لممارسة حياتهم بشكل فاعل فى كل المجالات، فمنذ إطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عام لـ "قادرون باختلاف" وتضافر كل الجهود لتعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير حياة كريمة وتوالت الإنجازات بإصدار عدة تشريعات أهمها القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 200 لسنة 2020 والخاص بإنشاء صندوق "قادرون باختلاف" .
كما أناب سعفان، إيمان شحاتة، مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتسليم 152 وثيقة للتأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة "الدفعة الثانية" من المسجلة بالمديرية تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقدم وزير القوي العاملة في رسالة للعمال الشكر والتقدير لسواعد الدولة عمال مصر فى تحقيق أهدافها، مؤكداً أن تسليم وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة يأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي، وفي إطار تطبيق استراتيجية وزارة القوى العاملة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، كاشفاً عن أنه يجري حالياً تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة على مستوى كل المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحياً واجتماعيا وتأمينيًا.
كما قدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالقليوبية على الجهد المبذول لرعاية تلك الفئة، طالباً منهم بذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم وضمان استدامة تشغيلهم في كل المشروعات التي تقام على أرض محافظة القليوبية.
كما نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، زيارة تفقدية لأحد مصانع المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والتى تعمل في مجال التوصيلات الكهربائية، بمشاركة المتدربين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة كهرباء التوصيلات، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ومنار العوضي مدير إدارة التدريب المهني، وعماد عبد الله مالك المصنع، ووائل الهنداوي الاستشاري التنفيذي للمصنع ولفيف من المسئولين بالمصنع.
وقال السيد السنجابي مدير المديرية: إن الزيارة تاتى في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بنشر الوعي بين الشباب وتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص، ودمجهم في سوق العمل، وتنمية قدرات الباحثين عن العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم، والتدريب من أجل التشغيل، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأوضح مدير المديرية أنه يتم تقديم برامج للشباب لتدريبهم وتعريفهم بأهمية ريادة الأعمال للمبتدئين ما بين العقلية والممارسة وتغيير فكر وتوجهات الشباب إلى ثقافة العمل الحر، وتعريفهم بمصادر التمويل المتاحة لإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 7602 شاب منهم 84 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة سوهاج، والسويس، وأسوان، وجنوب سيناء، والشرقية، والغربية، وأسيوط، بلغت 11 مليونا و590 ألفاً و764 جنيهاً، والتفتيش على 4029 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 7258 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 7258 عاملا.
وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 84 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 91 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
وقال الوزير إن المستحقات بلغت 113 ألفاً و893 دولاراً، أى ما يعادل 2 مليون و134 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.
كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات 13 عاملا مصريا، حيث بلغت مستحقاتهم 15 ألفا و704 دولارات، أي ما يعادل 293 ألف جنيه مصري تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة المستحقات المالية 13 عاملا مصريا، وعودة العمال المفصولين إلى عملهم، فضلا عن استعادة جوازات سفر والوثائق الرسمية لـ 16 عاملا من أصحاب العمل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
وأخيراً استطاع مكتب التمثيل العمالي في الحصول على مستحقات ورثة 3 عمال مصريين توفوا بالأردن، من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك بإجمالي 10 آلاف و514 دولاراً، أي ما يعادل 197 ألف جنيه مصري تقريبا.
وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بذل كافة المساعي لحل المشكلات العمالية ، و تحصيل مستحقاتهم المالية من أصحاب العمل والمؤسسات، لالتماسات ورثة 3 مواطنين متوفين، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
وقال الملحق طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماسات ورثة 3 مواطنين متوفين وإنهاء كل الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وتتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات ورثة المواطن المتوفى"أحمد.ع.أ"، بحصول أرملة وأبناء المواطن المتوفى، على تعويض من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 3046 دولارا دفعة واحدة، أي ما يعادل 57 ألف جنيـه تقريبا.
