«الدستور» تنشر الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية الليبية

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، تفاصيل الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية خلال مؤتمر بالعاصمة طرابلس.

وبحسب الوثيقة التي حصلت “الدستور” على نسخة منها، تتناول الرؤية عدة محاور، من أبرزها "العدالة الانتقالية "، بجانب عدة نقاط متعلقة بالأمن الوطني، ونظام الحكم، واللامركزية، وجذور الصراع  وكيف يمكن التغلب عليها.

 وتطرح الرؤية خمسة مبادئ حاكمة لتحقيق المصالحة تتلخص في "معالجة جذور الصراع، وتحقيق سيادة القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة، وإعطاء الأولوية للصالح العام، ودمج كافة مشاريع التصالح في إطار واحد".

أولًا: أسانيد المقترح

يتأسس المقترح على بحث نظري في التشريعات، وبحث ميداني يرصد حركتها في المجتمع، ويقيس مدى نجاحها في اجتثاث جذور الصراع من خلال دراسات كمية، واستشارات شفوية وتحريرية أدلى بها خبراء مختصون، ولقاءات ميدانية مع عينات من مختلف شرائح المجتمع الليبي.

ثانيًا: جذور الصراع

رصد المقترح 33 قضية تشكل كل منها مصدرًا للفرقة والنزاع، وصنّفها تحت 5 شواغل، كما رصد المواقف المتخذة من كل قضية، والتشريعات التي صدرت بخصوصها، ورؤية عينة معتبرة من أصحاب الشأن للدور الذي قامت هذه التشريعات في تعزيز أو عرقلة مساعي المصالحة الوطنية. 

وفيما يلي بيان بالقضايا التي خلص مقدمو المقترح إلى أن المصالحة الوطنية لا تتحقق كاملة، ولا تستدام، إلا بحسمها: 

• شاغل الهوية الوطنية

1. دور الشريعة في التشريع (مصدر رئيس، المصدر الرئيس، المصدر الوحيد).

2. مكانة مذاهب أهل البلد.

3. لغات المكونات الثقافية (ترسيم، رعاية، ...).

4. التمييز ضد المكونات الثقافية.

5. العزل السياسي.

6. الدولة (العلم، النشيد).

• شاغل الحكم الوطني.

7. نظام الحكم (فيدرالي/مركزي).

8. نظام الحكم (ملكي/جمهوري).

9. نظام الحكم (برلماني/رئاسي).

10. العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

11. استقلالية القضاء.

12. ملاءمة النظام الديمقراطي.

13. دور الأحزاب السياسية.

14. مشاركة الأحزاب والتيارات الإسلامية.

15. سياسات التمكين (الشباب، المرأة، الطفل، ذوي الجدارة الاجتماعية، ...).

16. الفساد المالي والإداري والسياسي والمعرفي.

17. توزيع إيرادات الموارد.

• شاغل اللامركزية

18. عدد مستويات الحكم دون-الوطني.

19. تكوين مجالس المستويات دون-الوطنية.

20. صلاحيات وحدات المستويات دون-الوطنية.

• شاغل العدالة الانتقالية

21. شرعية مفهوم العدالة الانتقالية (العدالة العادية، العدالة التصالحية، ...).

22 مكنة التطبيق (لا عدالة انتقالية دون استقرار، لا استقرار دون عدالة انتقالية، كلاهما يعزز الآخر، ...).

23. الإطار الزمني والموضوعي للانتهاكات.

24. كشف الحقيقة.

25. العفو عن الجناة.

26. جبر الضرر (ضرورته، طبيعته، قدرة الدولة عليه، ...).

27. الإصلاح المؤسسي (القضاء، المؤسسات الأمنية، الإعلام، ...).

28. الخصوصية الثقافية.

29. الموقف من تشريعات العدالة الانتقالية القائمة.

30. حصرية اختصاص القضاء الوطني.

• شاغل الأمن الوطني

31. التعامل مع المؤسسات الأمنية السابقة.

32. التعامل مع التشكيلات المسلحة.

33. العلاقة بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية.

ثالثا: الرؤية والأهداف

أوصت الرؤية  باتخاذ تدابير وإجراءات خارج دائرة القانون، ويعوّل على جهود مجتمعية مصاحبة. وحتى في حال وجود سلطة قادرة على إنفاذ القوانين، فإنها تظل دائما عرضة للالتفاف والتحايل، ما يجعل المصالحة الوطنية ترتهن أيضًا لوعي أفراد المجتمع بالحاجة إليها، ولأن يكون وازعها الأساسي نابعا من أنفسهم عوضًا عن أن يكون استجابة لضغوطات تطبّق عليهم مكرهين. 

وأكد المقترح دور ثقافة المصالحة، والوعي القيمي، والحس الوطني، والعرف والدين والإعلام في تعزيز كل منها.

أسس مقترح المصالحة الوطنية 

تأسس مقترح المصالحة بحسب الرؤية على خمسة مبادئ وهي:

• الشمولية والاستدامة: استهداف معالجة جذور الصراع، وإعمال الآليات الكفيلة باجتثاثها.
• سيادة القانون: تطبيق التشريعات الصادرة على قدم المساواة على الجميع، أفرادا ومؤسسات وكيانات، وحصول كل منها على ما يستحق بالاحتكام إلى قضاء مستقل؛ فلا أحكام تعسفية، ولا ظلم يطال أبرياء، ولا استيفاء لحق بذات؛ وإن جاز ضمن إطار عدل-انتقالي إعمال تدابير وسنّ تشريعات تصالحية تخفّف من عقوبات أو تعفو عن انتهاكات سابقة.
• المواطنة المتساوية: المساواة في الحقوق والواجبات والحريات المدنية والسياسية بين أبناء الوطن كافة، دون تمييز مؤسّس على عرق، أو قبيلة، أو منطقة، أو نوع اجتماعي، أو معتقد مذهبي؛ وإن جاز إعمال تدابير وآليات تمييز-إيجابي تردّ مظالم، أو تجبر أضرارا، أو تعوّض إجحافات، إذا كان في اتخاذها أو سنّها تعزيز لمساعي المصالحة الوطنية.
• الصالح العام: إيلاء أولوية للصالح العام على أي صوالح خاصة.
• المراكمة والإدماج: مراكمة ما انتهت إليه التدابير التصالحية السابقة، وإدماج المشاريع التصالحية الجادة في تصوّر موحَّد.