الحكومة العراقية: انخفاض المعدل السنوى لدجلة والفرات 11 مليار متر مكعب
كشفت الحكومة العراقية، الخميس، عن أن فقدان العراق أنهاره بعد سنوات كلام غير واقعي، داعية إلى تشريع قانون يلزم باستخدام تقنيات الري الحديثة.
وقال مستشار وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، إن «نقص المياه واضح، ونواجه هذا النقص التدريجي المستمر»، مشيراً إلى أن الوزارة تتوقع أن تتضح ذروة النقص في المياه عند إكمال دول الجوار، وهي تركيا وسوريا وإيران، مشاريعها، إذ إن المشاريع السورية تعرقلت بسبب الوضع الأمني، لكن تركيا ماضية في عملها بإنشاء السدود وإكمال مشاريعها الكبيرة كما خططت له"، حسبما ذكر لوكالة الأنباء العراقية «واع».
وتابع: «إن هناك جهات عدة تحاول تصعيد موضوع المياه في العراق بهدف إرباك المواطنين»، مبيناً أن «الحديث بشأن فقدان العراق أنهاره بعد عدة سنوات هو كلام غير واقعي».
وبيّن أن "تركيا مستمرة في مشاريعها وتلعب على ورقة الزمن لتضعنا أمام أمر واقع، إذ إن مذكرة التفاهم الأخيرة التي صادقت عليها العام 2021، كانت في الأصل موقّعة بين العراق وتركيا العام 2014، إلا أن البرلمان صادق عليها بعد مرور سبع سنوات"، موضحاً أن "المصادقة على هذه الاتفاقية أخذت مدىً زمنياً طويلاً".
وتابع: إن ذلك مخالف لمفاهيم الاتفاقيات الإطارية للأمم المتحدة للعام 1997، والتي تحكم حالة نهري دجلة والفرات لأن مياههما تعد مياهاً غير ملاحية تعبر الحدود المشتركة، موضحاً أن «هذه الاتفاقية فيها نصوص تتضمن أن تكون هناك استقلالية للمياه بشكل منصف ومعقول وعدم الإضرار بدولة المصب، إذ لا يجب لدولة المنبع الاستحواذ على المياه ونسيان احتياجات دول المصب».
وذكر أن المشاريع الخزنية للمياه لا تقلقنا لكونها لأغراض توليد الطاقة، ولكن ما يقلقنا هو المشاريع الخزنية الإروائية التي تتضمن خزن المياه في داخل الأراضي التركية وتكون منعدمة في العراق.
ولفت إلى أن المياه لن تنقطع بشكل كامل عن نهري دجلة والفرات في أسوأ سيناريو متوقع، وهو تنفيذ تركيا كافة المشاريع، لكنها تنخفض بمعدل 11 ملياراً من معدل التدفق السنوي لنهري دجلة والفرات، موضحاً أن «هذا النقص ستكون له تداعيات سلبية على الجنوب».
ودعا إلى تشريع قانون بشأن اعتماد الري المغلق، لافتاً إلى أن «لدى وزارة الزراعة قانوناً في الري الحقلي، والذي يلزم المزارعين والمستثمرين باستعمال الطرق المتطورة في ري الحقول مثل الري بالتقطير وطريقة الري بالرش».
وشدد ذياب على ضرورة تغيير أنظمة الري، وهذه من مسئولية وزارة الزراعة في تحسين وتغيير أنظمة الري في الحقول، موضحاً أن وزارة الموارد المائية متجهة الآن إلى استخدام أساليب الري المغلق كونه مهما.
وأشار إلى أن قانون الري المغلق سيتضمن نصوصاً لدعم المزارعين الذين يستخدمون الطرق الحديثة، منها منحهم نسباً أعلى من الأسمدة والمبيدات والبذور، وكل ذلك يجب أن يوضع في القانون، فضلاً عن شمولهم بقروض المبادرة الزراعية وتسهيل ذلك على المزارعين من خلال القروض الميسرة لإضافة الطرق الحديثة.
وأوضح أن "الري بالتنقيط يستخدم في الأراضي التي تكون تربتها خفيفة لأن فيها القدرة النفاذية العالية، إلا أن التراب الطيني لا يحبذ استخدام هذا النوع من الري"، لافتاً إلى أن "تربة بغداد تعد من التربة الرملية والتي تكون فيها هذه التقنية ناجحة".
وعن استخدام هذه التقنية، أوضح ذياب أن "بعض المستثمرين أجروا تجارب لاستخدام الري بالتنقيط في ديالى، والتي أثبتت نجاحاً كبيراً خاصة على أشجار الفاكهة"، مشيراً إلى أن "هذه التقنية لا تخدم الأشجار المعمرة".
وبيّن أن "مشروعاً زراعياً جديداً سوف تستخدم به التقنيات الحديثة، ولا يمكن لأي مستثمر أن يستخدم الطرق التقليدية بالري"، داعياً إلى "معاقبة من يستخدم الطرق التقليدية بالري قانونياً".
