إحاطة برلمانية بشأن إغفال مؤسسات الدولة إحياء الاحتفال بذكرى عيد الجلاء
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن إغفال مؤسسات الدولة إحياء الاحتفال بذكرى عيد الجلاء الذي يوافق يوم 18 يونيو من كل عام.
وجاء في طلب الإحاطة، اليوم الخميس: "مرّ يوم 18 يونيو منذ أيام بهدوء، دون أن يحتفل به أحد، بعدما اعتدنا الاحتفال به على الصعيد الرسمي في العقود القليلة الماضية، لقد كنا نستذكر فيه وقائع يوم خروج آخر جندي بريطاني من جنود الاحتلال البريطاني، يوم 18 يونيو 1956، الذى قام فيه جمال عبدالناصر برفع العلم المصرى فوق مبنى القاعدة البحرية فى بورسعيد، فى صورة شهيرة، سجلت ذلك الحدث الجليل".
وتساءلت "عبدالحميد": “هل عدم الاحتفال بذكرى خروج آخر جندي بريطاني من مصر، لأنه لم يعد عيدًا قوميًا؟،. ومن ثم لم يعد مناسبة تستدعي احتفالًا عامًا أم سقط سهوًا وسط إنشغال الحكومة؟!، فكنا ننتظر أن نحتفل به رسميًا ويسلط الإعلام الضوء على هذا الحدث الفاصل في تاريخ مسيرتنا الوطنية”.
وأضافت قائلة: "أن ذكرى عيد الجلاء مناسبة غالية على كل مصري ومصرية ونقطة فارقة في تاريخ النضال الوطني ويوم فاصل في تاريخ بلدنا، تجسد كفاح شعب على مدى 72 عامًا للحصول على استقلاله، وفي سبيل ذلك سقط منه العشرات من الشهداء ليصلوا إلى هذا اليوم، الذي أغفلنا الاحتفال به رسميًا".
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد، على أن الأجيال الحالية من أبنائنا وبناتنا في حاجة إلى إنعاش ذاكرتهم بتاريخ نضال بلدهم على مر العصور، ليعرفوا حجم التضحيات التي قدمها أجدادهم في سبيل العزة والكرامة الوطنية.
ويتزامن يوم 18 يونيو من كل عام مع ذكرى إعلان الجمهورية المصرية وإلغاء الملكية عام 1953م وجلاء الاحتلال البريطاني عن مصر عام 1956م، حيث أذاع رئيس الجمهورية محمد نجيب بيانًا للشعب قال فيه “أعلن اليوم باسم الشعب إلغاء نظام الملكية وحكم أسرة محمد علي مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة وإعلان الجمهورية ويكون للشعب الكلمة الأخيرة في تحديد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد”، وفي نفس اليوم وفى عام 1954م، تم جلاء القوات الإنجليزية من آخر جزء في مصر والذي أصبح خاليا من أي قوات أجنبية.
