«القاهرة – الرياض».. ارتفاع ريش توربين الرياح إلى 220 متر لأول مرة في الشرق الأوسط
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أبرز ما جاء في اتفاقية تطوير مشروع طاقة الرياح في موقع خليج السويس بمنطقة جبل الزيت بقدرة 1.1 جيجاوات في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي تم توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكوا باور السعودية وشركة حسن علام، كاشفًا عن الاتفاق على زيادة ارتفاع ريش توربينات الرياح للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط إلي 220 متر، بهدف زيادة الإنتاجة في القدرات الكهربائية المنتجة من طاقة الرياح، ليكون المشروع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف الدكتور أيمن حمزة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بالشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح المتحدث باسم الكهرباء، أنه ضمن توجيهات القيادة السياسية لقطاع كهرباء مصر، العمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وفقًا للمخطط الاستراتيجي الواضح لقطاع الكهرباء للوصول إلى نسبة 42% من الطاقة لمتجددة في مزيج الطاقة بحلول العام 2035.
أفق عربية جديدة "القاهرة –الرياض"
وأشار الدكتور أيمن حمزة إلى أن التعاون المصري السعودي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة واسع الأفق، وتوج هذا التعاون مؤخرًا بتوقيع اتفاقية محطة الرياح، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تؤكد على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بآليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، وتشجيع المستثمرين على وضخ الاستمارات في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد المتحدث باسم الكهرباء على أن التعاون المصري السعودي في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة يهدف إلى دمج الخبرات العربية بالسوق المصري، وتشجيع الشراكة العربية – العربية، ونقل الخبرات وتبادلها بين الشركات المصرية والسعودية، مؤكدًا على أن لهذه الشراكة مردود إيجابي على السوق المحلي المصري، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة في مصر.
الربط الكهربائي المصري السعودي
وأكد "حمزة" على أن مشروع الربط الكهربائي الدولي بين مصر والمملكة يعد أحد أبرز أوجه التعاون بين البلدين، خاصة لما له من فوائد تعود على الجانبات، ما يعزز دعم واستقرار أمنهما الطاقوي من خلال الاستفادة من قدرات التوليد المتاحة لديهما في ظل فروقات التوقيت في ذروة الأحمال الكهربائية في كل من القاهرة والرياض.
وجرى توقيع الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، ومن المقرر أن يكون لهذا المشروع مردود اقتصادي وتنموي لتبادل قدرات 3000 ميجاوات من الكهرباء، بتكلفة 1.8 مليار دولار.
يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 25٪ من إجمالي تكاليف المشروع. تساهم المؤسسات المالية الأوروبية في المشروع بقرض يعادل حوالي 78.6 مليون دينار كويتي (حوالي 44٪)، والبنك الدولي بقرض يعادل حوالي 34.2 مليون دينار كويتي (حوالي 19٪)، وبنك التنمية الإفريقي بقرض يعادل حوالي 12.2 مليون دينار كويتي (حوالي 7٪)، سيغطى المستفيد والحكومة المصرية التكلفة المتبقية للمشروع وأي تكلفة إضافية قد تنشأ.
