جهاز حماية المستهلك يوضح حقيقة حبس أحد موظفيه بتهمة الرشوة
أصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا يهيب فيه بالصحفيين تحري الدقة في الأخبار المتعلقة بالجهاز، والتأكيد على أن واقعة الحكم بالحبس على أحد الأشخاص والتي تناولتها الصحف بأنه موظف في الجهاز بتهمة الرشوة، ولكنها لا تخص أيًا من موظفي جهاز حماية المستهلك.
وأوضح جهاز حماية المستهلك أن مرتكب الواقعة كان منتدبًا للعمل كمستشار قانوني في فترات سابقة، وأنه قام بإيهام مقدم الرشوة بأن لديه صلاحيات ونفوذًا داخل الجهاز لإلغاء قرار اتخذه الجهاز ضد الراشي بمنع النشر عن منتجاته الطبية مجهولة المصدر والضارة بالمستهلك.
يذكر أن مرتكبي الواقعة قد حاولا مرارًا وتكرارًا التأثير على موظفي الجهاز المعنيين بالرقابة على الإعلانات المضللة؛ إلا أن موظفي الجهاز الشرفاء تصدوا للمخالفين بمنتهى القوة والنزاهة ورفعوا تقريرًا لرئيس الجهاز بكافة المخالفات وتم على إثرها إحالة الواقعة برمتها للنيابة العامة للتحقيق في قيام الراشي بارتكاب مخالفة السلوك الخادع والإعلان المضلل وبيع منتجات طبية غير مرخصة، وقد تم الحكم عليه (بالسجن لمدة عام) بالإضافة إلى استمرار الجهاز في منعه من نشر إعلاناته على كافة القنوات الفضائية.
كما أكد جهاز حماية المستهلك على عزمه الاستمرار في بذل المزيد من الجهد في مكافحة كافة الجرائم التي من شأنها الإضرار بسلامة وأمن وحقوق المستهلك المصري.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أصدرت حكمها، الأربعاء، على موظف ادعى أنه تابع لجهاز حماية المستهلك (وتبين أنه ليس ذلك وفقًا لبيان الجهاز) بالسجن لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته؛ لإدانته بتقاضيه مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، وإحالته إلى محكمة الجنايات، لقيامه بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه هو وصاحب شركة من قبل هيئة الرقابة الإدارية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته واستعمال نفوذه الحقيقي؛ للحصول من سلطة عامة على مزايا، بأن طلب من المتهم الثاني ساعة يد من طراز «رولكس» ومكملات غذائية بقيمة مائتين وسبعة وثمانين ألف جنيه، كما طلب مأكولات وطبقًا من الفضة وفائدة تمثلت في جلستي علاج جميعها بقيمة اثنى عشر ألفًا ومائة وستة وسبعين جنيهًا مصريًا، وذلك مقابل رفع الحظر المفروض من جهاز حماية المستهلك على منتجات شركة المتهم الثاني، معللًا بعدم قانونية ذلك الحظر، وكذا التدخل لدى مدير وحدة الرصد الإعلامي بجهاز حماية المستهلك لإعداد مذكرة يوصي فيها برفع الحظر المار بيانه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
