الحكومة توافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3210 لسنة 2017. 

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال زيادة قاعدة الشركات التي يمكن لها الاستفادة من ميزة الموافقة الواحدة، التي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال إضافة الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الشركات المساهمة، ومد مظلة هذه الميزة أيضاً إلى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.

ونص التعديل على أن يكون استفادة تلك الشركات من ميزة الموافقة الواحدة مرتبطاً بالقيام بإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية مصر العربية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي فى إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتعزيزاً لأواصر الأخوة الوثيقة بينهما، مؤكدا توافق الرؤى المصرية - السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.