رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«صناعة النواب» تضع روشتة متكاملة لتوطين الصناعة المحلية

 صناعة النواب
صناعة النواب

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على خطة الحكومة نحو توطين الصناعة المحلية محل الواردات لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، إلا أنه شددت على ضرورة التركيز على  بعض  الإجراءات لضمان تحقيق تلك الخطة، وأولها تحديد الميزة التنافسية النسبية للصناعات المصرية، إجراء تحليل لهيكل الواردات، لتحديد المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات. 
جاء ذلك في التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل، والتي وافق عليها البرلمان نهائيًا خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء.

وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة الحكومة بإطلاق استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، محددًا بها فرص لاستثمار الصناعي بمصر، والقطاعا الأكثر نموًا مثل الصناعات الالكترونية ، وتوافر الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخ  استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة. 
 

كما شددت اللجنة في تقريرها على ضرورة إطلاق الخريطة الصناعية لمصر لتشمل كافة المناطق الصناعية، والربط بين المواصفات المصرية والدولية للمنتجات المحلية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة.

وطالبت اللجنة بسحب الأراضي الصناعية من المتقاعسين لتنفيذ مشروعات صناعية عليها بناء على ما توصلت إليه أعمال لجنة حصر الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وعدم إنشاء مناطق صناعية جديدة إلا بعد إعداد دراسة جدوى ، حفاظًا على المالي العام، مع إعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية. 


وحسب التقرير البرلماني الذي أقره النواب خلال جلسته العام أمس، أكدت اللجنة على أهمية التأهيل الشامل لتقنيات الجيل الرابع للصناعة، مثل تكنولوجيا الذكاء الصطناعي، وغيرها لخلق صناعة جديدة طبقًا لنماذج أعمال مستحدثة وقواعد متوافقة مع التطورات العالمية. 


ولخلق مناخ مواتي لجذب الستثمار بشقيه المحلي والأجنبي طالبت اللجنة بتوفير مناخ أعمال مناسب لإنتاج السلع الأولية ومدخلات الانتاج التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية لتصبح مصر أحد حلقات سلاسل الإمداد العالمية، ولإكساب الصناعة المصرية المرونة الكافية  التي تتيح لها تطبيق تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. 
 

وفي ذات الصدد طالبت اللجنة البرلمانية بوضع رؤية محددة لتحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات علية المكون التكنولوجي لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية ، وزيادة تنافسية  المنتج المحلي في اللأسواق الدولية،