السجن المشدد 3 سنوات لطبيب بتهمة الإهمال الطبى فى الخصوص

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات بنها، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة طبيب بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل لتسببه في مصرع ربة منزل بالخصوص بسبب الإهمال الطبي خلال إجراء عملية إجهاض لها وعدم مراعاة الإجراءات الطبية خلال التدخل الجراحي، حيث قام بإجهاضها مما أحدث إصابتها التي أدت لوفاتها داخل عيادة طبية لا تتوافرفيها الاشتراطات الصحية والطبية. 

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبدالحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا.

وأحالت نيابة بنها الكلية المتهم غيابيًا لمحكمة الجنايات لاتهامه بصفته طبيبًا بإجهاض المجني عليها "ف. م" بالتدخل الجراحي على النحو المبين في تقرير الطب الشرعي وتسبب خطأ في وفاة المجني عليها وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاة القوانين واللوائح التي تفرضها عليه أصول مهنة الطب، وذلك لعدم اتباع الإجراءات الطبية السليمة لحالة المجني عليها حيث قام بإجهاضها مما أحدث إصابتها والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، وأقام منشأة طبية لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونًا. 

وتوجهت ربة منزل لعيادة الطبيب "م .أ .ح" برفقة إحدى زميلاتها من قرية أبوالغيط بالقناطر الخيرية لإجراء عملية إجهاض حمل خشية علم زوجها بحملها لكونه يمر بضائقة مالية وأوهمت صديقتها أنها ستجري جراحة الزائدة الدودية، إلا أن الطبيب أجرى الجراحة وخرجت وتبين أن الجراحة عملية إجهاض وأن المجني عليها في حالة سيئة وتم نقلها لمنزل أسرتها وتبين أنها لقيت مصرعها نتيجة مضاعفات الإجهاض. 

وتوصلت التحريات في الواقعة إلى أن وفاة المجني عليها نتيجة إجراء عملية إجهاض لدى الطبيب المشكو في حقه، حيث أجرى الجراحة في عيادته بدائرة قسم الخصوص دون اتخاذ الإجراءات الطبية المطلوبة، مما تسبب في وفاة المجني عليها نتيجة ارتكابه خطأ جسيمًا بالتدخل الجراحي وتبين أنه مقيد بنقابة الأطباء وفر هاربًا عقب الحادث.