تأجيل صرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات لـ26 يوليو

أجلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، نظر جلسة التحضير الخاصة بالدعوي المقامة من عبدالله أبوالفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام الحكومة بصرف الحقوق المالية لهم تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأن إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لجلسة 26 يوليو المقبل، للرد والتعقيب.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية بصفتهم.

وطالبت الدعوى بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ مايزيد على عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

وأضافت الدعوى أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته، وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.

واستندت الدعوى في طلبها إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر استند إلى أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية.