رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح فعاليات الجلسة العامة لـ«النواب» للتصويت النهائى على الموازنة العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، التصويت النهائي على مشروع قانون الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالى 2022 /2023.

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية تحقق تكامل إمكانيات تلك الكليات، وتعمل على تطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها، وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية مع تحقق أفضل الاقتصاديات للعملية التعليمية بتلك الكليات.

كما يهدف إلى مواكبة الاعتماد الأكاديمي للمحتوى العلمي بعد تطويره ليصبح معادلًا لشهادات الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات والأكاديميات المدنية وفقًا لذات القواعد الأكاديمية والمنظمة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحقق إلمام طلبة الكليات العسكرية بالعلوم غير العسكرية تنويعًا لخبراتهم، وبما يحقق تنوع الخبرات العلمية للطلبة واتساع آفاقها الثقافية والتجاوب مع القفزات التكنولوجية المستقبلية.

وكذلك يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء كلية عسكرية تكنولوجية تتولى التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي لمسايرة التطور في مجال التعليم التكنولوجي، وتمنح الكلية خريجيها من الضباط التأهيل العلمي والتقني، مما يجعلهم قادرين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وصورها في جميع التخصصات والمجالات المتعلقة بطبيعة عمل القوات المسلحة، وما طرأ عليها من تحديثات في أنظمة طرق التشغيل، وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وما له من أثر مباشر على صون البلاد من أية مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره.

كما سيتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.