رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد حادث فتاة المنصورة.. طلب إحاطة بشأن إجراءات حماية الطلاب من العنف

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد

تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مقدم لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن واقعة ذبح فتاة من قبل أحد الطلاب بجامعة المنصورة أثناء تواجدها فى الحرم الجامعى. 

وقال مقلد: فوجئنا اليوم بأخبار حادث شنيع بذبح إحدى طالبات جامعة المنصورة على يد أحد زملائها بالجامعة، وهو ما مثل صدمة لدينا جميعًا، ويجعلنا نتساءل عن مدى فاعلية استراتيجية مكافحة العنف داخل المؤسسات التعليمية والإجراءات المتبعة لحماية الطلاب من كافة أشكال العنف والتمييز داخل تلك المؤسسات، لذا أتوجه بطلب الإحاطة الموضح أعلاه، على أن تتم إحالته إلى اللجنة المختصة لبحثه ودراسته لاتخاذ اللازم.

وأضاف مقلد، أنه "لا أعتقد أن ذبح شابة جامعية فى محيط الحرم الجامعي أمر قد يمر دون مساءلة ومحاسبة، ويحتاج إلى إعادة النظر فى سياسات مكافحة العنف داخل الجامعة".

وأشار إلى أنه تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمي حول الواقعة وحول إجراءات حماية الطلاب من العنف ومن كافة أشكال التمييز داخل المؤسسات التعليمية.

وكان أمر المستشار النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها. 

وكانت النيابة العامة قد تلقت اليوم الموافق العشرين من شهر يونيو إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها. 

وقد انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبطت تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.  

كما انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذين أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.