«الوطنية للدفاع عن الحريات» توصي المراكز البحثية بدراسة العنف المجتمعي

أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن هناك عوامل كثيرة تتفاقم بسببها ظاهرة العنف المجتمعي ويجب على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من العنف المتزايد وتحديدًا الفئات الأكثر استضعافًا في المجتمع كالنساء اللاتي تتعرض كل يوم لعنف متزايد سواء كان عنف منزلي أو عنف في العمل أو عنف في الشارع.

يأتي ذلك في إطار سعي الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بدراسة الظواهر المجتمعية التي تتعرض لها النساء في مصر، ودق ناقوس الخطر والتنويه إلى وجود كارثة حقيقية تواجهها النساء في المجتمع المصري وهي ازدياد ظاهرة العنف بشكل مبالغ فيه حيث شهدت مدينة المنصورة جريمة وحشية لفتاة جامعية قتلها زميلها الطالب بنفس الجامعة أمام اسوار المدينة الجامعية لرفضها الزواج منه عدة مرات.

وقالت الجمعية الوطنية في بيان لها، إن ما حدث ينذر بوجود أزمة حقيقية وصل إليها المجتمع من تفكك وعنف شديد تتعرض له النساء بجانب القتل والاغتصاب في الشوارع والبيوت نتاج للموروثات الشعبية التي تضطهد النساء على مدار عقود من الزمان، مضيفة أنه قد ازدادت جرائم العنف ضد النساء على مدار السنوات الأخيرة وأصبحت الجرائم أكثر وحشية والعنف الممنهج ضدها يزداد بطريقة تجعل النساء لا يمكنها أن تشعر بالأمان في مجتمعها، وعند النظر في جرائم العنف الأخيرة نجد تلك الزوجة التي قتلها زوجها بعد 18 يومًا من زواجهما لطلبها 5 جنيه لمصروفات المنزل والرجل الذي قام بقتل زوجته وأسرتها بعدما قام بتعذيبهم في مطلع عام 2022، وهذا جزء لا يتجزأ من حالة العنف الذي يمر به المجتمع المصري بشكل عام ولا يمكن أن ننسى جريمة الإسماعيلية والذبح في وضح النهار أمام المارة. 

وأضافت الجمعية الوطنية، أنه مع تزايد اهتمام الدولة المصرية بالنساء وتمكينهن على المستوى السياسي والاجتماعي وتقلدهم لعدد من المناصب من فترات طويلة جدًا لم نشهد هذا الكم، إلا أننا يجب أن نضع برامج حماية للمرأة المصرية، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير الأمان للفتاة والتوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تدعم بشكل فعّال حقوق النساء والنظر مرة أخرى في التشريعات الخاصة بحماية النساء من العنف ووضع برامج توعية للمجتمع باحترام النساء.

وأوصت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المراكز البحثية الخاصة بالدولة بدراسة الظاهرة ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التزايد المخيف في حالات العنف ووضع الحلول لتجنب كوارث حقيقية تصبح خطرًا على تماسك المجتمع وقوته، مناشدة الدولة المصرية بتفعيّل القوانين والتشريعات الموجودة بكثرة من أجل تحقيق أحكام رادعة على كل من ينتهج العنف طريقا للتعبير عن جهلة ، والنظر في كل الأسباب التي يتزايد معها وتيرة العنف الممنهج داخل المجتمع، والوقف فورًا لآليات الفتنة وغياب الوعي لدى المجتمع، واستمرارية دعم النساء لتحقيق مجتمع آمن وشارع آمن لهن.

كما طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات زيادة الدوريات الأمنية أمام الجامعات والمدارس من أجل حماية أفضل للنساء والفتيات، ليس فقط خوفًا من القتل ولكن لما تتعرض له الفتيات من مضايقات مستمرة طوال أيام الدراسة وخصوصا غياب الدور الفعال من قبل إدارة الجامعات والمدارس وهو ما وضح جليا بين طيات البيان الهزيل الغير مسئول الذي خرج من إدارة جامعة المنصورة من اجل نفي مقتل الطالبة نيرة اشرف داخل الحرم الجامعي وتناسي دوره المهم والمحوري في التحقيق ودراسة هذه الجريمة التي وقعت بين طلاب نفس الجامعة امام اسوار نفس الجامعة مما يؤكد غياب المسئولية المجتمعية عن من يدير جامعة المنصورة.