«النواب» يناقش تقرير الموازنة العامة وخطة الحكومة التنموية
كشف تقرير الموازنة العامة الجديدة وخطتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2022 – 2023، التي يتم مناقشتها داخل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الركائز الأساسية التي تستهدفها الحكومة خلال عام الموازنة لخفض البطالة ورفع نسبة التشغيل بالدولة، تعتمد في الأساس على تشجيع القطاع الخاص وتوفير البيئة المواتية له، مع دعم المشروعات الصغيرة لاسيما الموجه للمرأة.
ووفقًا لنص الخطة المعروضة على النواب ترتكز الخطة الحكومية المرتقبة على توفير بيئة مواتية لتحفيز الإنتاج والنمو، إضافة إلى تنفيذ المحور الخاص برفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ووفقًا للتقرير تعتمد الحكومة أيضًا على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل لاسيما في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تستهدف الحكومة تفعيل قانون عمل جديد لتحسين بيئة العمل المشجعة للقطاع الخاص وإضفاء المرونة على سوق العمل، إلى جانب التوسع في إقامة مناطق جاذبة للاستثمار في إطار المشروعات القومية، مثل مخطط تنمية شبة جزيرة سيناء، وتنمية قناة السويس.
وحسب ما كشفه تقرير البرلمان عن الموازنة العامة الجديدة أيضًا بشأن خطة الحكومة لزيادة التشغيل خلال العام المقبل، تعتمد الخطة على التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مدينة دمياط للأثاث، ومدينة الروبيكي للجلود، مع تفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في توفير التمويل متناهي الصغر.
كما تعتمد الخطة أيضًا على تدعيم نشر ثقافة العم الحر من خلال حاضنات الأعمال، ودمج فكر ريادة الأعمال في مناهج التعليم.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأت قبل قليل لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد أعلن خلال الجلسة العامة أمس، عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، إلى جانب تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
وأشار وزير المالية إلى تضاعف تكلفة الحصول على البترول والقمح والشحن والنقل، قائلًا: «التضخم خارجي ونستورد 120 مليون برميل بترول سنويًا، كان البرميل بـ60 دولارًا بإجمالي 7.2 مليار دولار، فجأة أصبح سعر البرميل 125 دولارًا، وأصبحت التكلفة الإجمالية 14.5 مليار دولار.
