«تشريعية النواب» تضع 3 أولويات لمشروع الخطة الاستثمارية لوزارة العدل العام المقبل
حددت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، 3 أولويات لمشروع الخطة الاستثمارية لوزارة العدل والهيئات التابعة لها والهيئات القضائية، المقرر تنفيذها خلال الموازنة المقبلة 2022 – 2023، لتطوير المؤسسات التابعة لها ورفع كفاءتها، وذلك وفقًا للتقرير الذي أعدته في هذا الشأن والمطروح أمام الجلسة العامة للنواب للمناقشة.
وطالبت اللجنة بضرورة دعم السلطة القضائية من خلال تطوير الهيكل الإداري بما يتناسب مع النمو المطرد في حجم العمل، حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة بما يحقق إجراءات التقاضي لسرعة الفصل في المنازعات والوصول بخدماتها إلى أعلى المستويات من القدرة والكفاءة لتحقيق عدالة سريعة ناجزة، مشيرة إلى أن هذا الطلب يرجع لكون مؤسسات القضاء هي أول ما يعكس واجهة الدولة، وذلك وفق ما ورد في التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن
وفي سياق متصل طالبت اللجنة وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة العدل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعطاء أسبقية لتمويل الاستثمارات للقطاعات التابعة للوزارة وذلك لتلبية متطلبات جميع المشاريع المدرجة.
كما شددت اللجنة أيضًا على ضرورة إعطاء الأولوية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لجميع قطاعات وزارة العدل، مع زيادة المخصصات الاستثمارية لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري وإعادة النظر في المبالغ المخصصة من قبل وزارة المالية لاستخدامها في الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.
