برلمانى: تصور كامل لملف التصالح فى مخالفات البناء سنتقدم به للنواب

قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يعكف على إعداد رؤية كاملة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، وإعداد مشروع قانون يعمل على حل المشكلات التي تواجه المجتمع.

وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": تقدم نحو ٢ مليون و٨٠٠ الف طلب تصالح فيما يتعلق بمخالفات البناء، ولم يتم النظر الا لـ٩٠ ألف طلب تصالح فقط، مشيرا إلى أن هذا العدد نسبة ضئيلة جدا من النسبة التي كان من المفترض أن يتم البت فيها، وبناء عليه لا بد من إعداد مشروع قانون يتلاشى كافة العقبات التي تصدرت أمام التشريع الحالي عند التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف أن مشروع القانون يعمل على إيجاد حلول سريعة تستهدف في المقام الأول توفير عملية تسهيل للاجراءات الخاصة بالتصالح، لافتا إلى أن التشريع الحالي سيقدم تيسيرات وتنظيم عملية تقديم الطلبات وسرعة البت فيها مما سيجلب مبالغ كبيرة لخزينة الدولة ومن ثم حل أزمة المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه الدولة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروعات موازنات 59 هيئة اقتصادية.

ويبلغ عدد الهيئات الاقتصادية التى من المقدر لها تحقيق صافي ربح العام خلال السنة المالية نحو 33 هيئة بقيمة 113 مليار و667 مليون جنيه، ونحو 13 هيئة تحقق خسائر، ويمثل صافي الربح العام لهيئة قناة السويس نحو 53 مليار و790مليون جنيه بنسبة 47.3% من قيمة صافى الربح المقدر للهيئات يليها الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل بنسبة 19.6% بقيمة 22 مليار و289 مليون جنيه ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12% بقيمة 13مليار و661 مليون جنيه، ثم الجهاز القومى للاتصالات بنسبة 5% بقيمة 5مليار و628 مليون جنيه.