القتل العمد.. بالقانون
طافت اللجان المتخصصة على كل عقارات الجمهورية في جميع المحافظات وصنفت عقارات كثيرة بأنها طراز معماري مميز ممنوع إزالته ويجب على الدولة ترميمه.. وقسمت هذا الطراز المعماري لفئات "أ، ب، ج".. معظم المباني متهالكة وإيجار قديم وتحتاج لترميمات بمبالغ ضخمة لا يقوي عليها الملاك بالطبع الذين يتقاضون الفتات من المستأجرين ثمنًا لإيجار متوارث من الأجداد.
فمن أين يأتي مالك بأكثر من مليون جنيه لترميم ٢٠ شقة وإيراده الشهري من كل شقه لا يزيد على تسعة جنيهات شهريًا يدفع أضعافها ليسدد راتب الحارس وكهرباء السلم؟
النتيجة الحتمية لن يقوم المالك بالترميم وينهار العقار فوق السكان المستأجرين وتزهق أرواح ضحايا أبرياء يوميًا تحت سمع وبصر القانون.
السيد المحافظ والسيد رئيس الحي يخليان مسئوليتهما من دم الضحايا بخطاب أرسلاه للمالك يطالبانه بالترميم وهما يعلمان تمامًا عدم قدرته على ذلك والمالك المسكين يتم القبض عليه، رغم أنه قضى سنوات يطالب الحي والمحافظة بتنكيس العقار المتهالك، والذي يمثل خطورة داهمة دون جدوي ويزج به في السجن لحين انتهاء التحقيقات.
القصة تتكرر كثيرًا وكل يوم في ظل قانون الإيجار القديم الظالم سيئ السمعة والذي تنفرد به مصر دونًا عن كل بلاد العالم ويخشي الجميع من الاقتراب منه وإلغائه، ورغم تعهد السيد رئيس الوزراء ومجلس النواب بسرعة وضع قانون عادل يكفل ضمان حقوق كل الأطراف، بل وأكدوا أنهم قاموا بعمل مسودة للقانون الجديد وستطرح قريبًا في خلال شهرين، إلا أن الانتظار طال وأرواح الضحايا تصعد لبارئها يومًا بعد يوم.
أحدث عقار انهار يوم الجمعة الماضي فوق قاطنيه بمنطقه الوايلي بوسط القاهرة وأسفر عن ضحايا، ستة جثث تحت الأنقاض.. ومجلس النواب مشغول بقضايا أخرى يعتبرها أهم من أرواح الشعب.
كان الله في العون
