إيهاب منصور: وضع شروط مسبقة يُجهض الحوارالوطنى
وصف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه "طوق نجاة"، فى ظل الأزمة العالمية الحالية وتداعياتها السلبية على الدول كافة والتى تحتاج إلى تكاتف جميع فئات وأطياف الشعب، والجلوس على مائدة واحدة، تسمح بخروج مخرجات ونتائج عمل جديدة يمكن من خلالها حل المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
ورأى "منصور"، فى حواره مع "الدستور"، أن أجندة الحوار الوطنى لا بد أن تتضمن أوضاع التشريعات القائمة بالفعل، وبحث ودراسة مقترحات تشريعية جديدة يمكن من خلالها حل مشكلات مجتمعية قائمة.
وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى من أن وضع شروط وضمانات مسبقة قبل بدء الحوار الوطنى قد يؤدى إلى فشل الحدث المنتظر، مطالبًا الجميع بـ"الترفع عن الفرعيات".
■ بداية.. كيف رأيت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى شامل؟
- الدعوة جيدة وفى توقيت مناسب، وأستطيع القول إن الحوار الوطنى فى الوقت الحالى هو "طوق نجاة" للدولة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فى ظل ما يمر به العالم أجمع من تداعيات سلبية لأكثر من أزمة صعبة، خاصة جائحة فيروس "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية.
والرئيس السيسى أدى دوره على أكمل وجه، بدعوته كل أطياف وفئات المجتمع إلى حوار وطنى شامل بشأن الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر، بعدما رأى ضرورة خلق حالة تواصل جديدة بين كل هذه الفئات، سواء أحزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدنى بمختلف أنواعها أو نخب ومتخصصين.
وجاءت دعوة الرئيس السيسى بهدف بحث تداعيات الفترة الراهنة، وما تواجهه الدولة المصرية جراء الأزمات العالمية المتتالية، بداية من جائحة فيروس "كورونا" واستمرارها أكثر من عامين، ما أثر على اقتصاديات عدد كبير من الدول، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية.
وبعد دعوة الرئيس وأدائه دوره على أكمل وجه، يتبقى دور المشاركين فى الحوار الوطنى، لأننا سننتظر كثيرًا إذا انتظرنا أن يفعل الرئيس كل شىء، خاصة فى ظل الالتزامات الكثيرة عليه فى الوقت الحالى، ما يتطلب من الجميع التكاتف لإخراج حوار وطنى ناجح، يمكن من خلاله تقديم حلول لمشكلات المواطنين وعلى رأسهم محدودو الدخل.
■ هل يمكن اعتبار حضور رموز المعارضة حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى تمهيدًا لذلك الحوار المنتظر؟
- دعوة الرئيس السيسى رموز المعارضة لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية أمر جيد للغاية، خاصة أن الحوار الوطنى المنتظر دعوة شاملة، ولا بد أن يُفتح بابه أمام الجميع، سواء معارضين أو مؤيدين.
فالحوار الوطنى لا يعتمد على فكرة الاتفاق على ورقة أو برنامج سياسى واحد، وكل حزب له توجهه الخاص به، بهدف خلق دائرة حوار سياسى يكون من مخرجاته تقديم حلول للمأزق الاقتصادى الذى نمر به، والاتفاق على خطوات لإدارة المشهد السياسى للخروج بنتائج أفضل من الموجودة حاليًا.
■ وماذا عن المطالبات بوجود ضمانات محددة للمشاركة فى الحوار؟
- الحوار المشروط فى بدايته قد يعرقل خطوات كثيرة، فالقول إن "الحوار يجب أن يكون كذا وإلا…" يعنى قطعًا لهذا الحوار قبل أن يبدأ، لكن فى المقابل من المهم وجود رؤى عامة للحوار والتفاوض حولها.
وينبغى كذلك توفير أجواء مناسبة للحوار، ورغم أن ذلك أمر نسبى من وجهة نظر كل حزب، فإنه ينبغى أن يكون هناك جو مناسب، وهو ما يتم بالفعل حاليًا، عبر إعطاء رؤساء وقيادات الأحزاب مساحة كبيرة فى الإعلام، الأمر الذى حدث معنا، عبر ظهور رئيس الحزب فى أكثر من لقاء إعلامى.
وأعتقد أن هذا أمر جيد للغاية، لأن الحياة السياسية فى مصر ضعيفة، الحياة السياسية نفسها وليس الأحزاب، كما أن وعى المواطن بأهمية السياسة فى حياته يكاد يكون منعدمًا، فهو يغفل أن السياسات المنضبطة تنعكس على حياته فى نهاية الأمر.
■ ما الذى تقصده بأجواء مناسبة لعقد الحوار الوطنى؟
- كما قلت سابقًا، نجاح الحوار الوطنى مرهون بتوفير أجواء ملائمة، وهو ما يتحقق بإتاحة فرصة للمعارضة كى تطرح آراءها المختلفة، مع تحديد الأطراف التى ستشارك فى الحوار.
وأرى أن الحوار ينبغى أن يكون شاملًا ومفتوحًا أمام الجميع، كل أطياف مصر مدعوة إلى الحضور، ما عدا مَن تلوثت يداه بدماء المصريين، فهؤلاء أماكنهم السجون والمحاكم.
هناك أحزاب لم يحالفها الحظ للمشاركة فى انتخابات المجالس النيابية، وتقريبًا هناك ٢٥ حزبًا فقط خاضت الانتخابات من أصل ١٠٤، وأعتقد أن هذه الأحزاب من حقها المشاركة فى الحوار، وأخذ آرائها وأفكارها التى قد تساعد فى إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه الدولة.
ولا بد أن تتضمن قائمة المشاركين كلاً من الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، ومؤسسات المجتمع المدنى، فكل منها له رؤيته، ويمثل فئات وأطيافًا فى المجتمع، وينبغى أن تجلس جميعها لوضع أجندة الحوار وبنوده ونقاطه الرئيسية، ثم خارطة طريق لإدارة الحدث ككل.
على سبيل المثال نقابة المهندسين تمثل ٨٣٠ ألف مهندس بأسرهم، أى ما يقارب ٤ ملايين مواطن، بنسبة تقترب من ٤٪ من الشعب، وللنقابة بكل تأكيد رؤية بناءً على احتياجات ومتطلبات تلك الفئة من المجتمع، لذلك مشاركتها واجبة فى هذا الحوار لاستعراض أوضاعهم.
■ ما أبرز الملفات أو القضايا التى يجب أن تكون لها أولوية فى أجندة الحوار الوطنى؟
- أولًا الإصلاح السياسى ببنوده كافة، ثم الإصلاح الاقتصادى والمجتمعى، وهناك موضوعات يكون حلها إعادة ترتيب الأولويات، وأخرى تُحل بتمويل إضافى، وثالثة بتشريعات جديدة أو تعديل تشريع قائم.
فعلى سبيل المثال مشكلة التصالح فى مخالفات البناء، هناك ٢ مليون و٨٠٠ ألف طلب تصالح، ولم يتم البت إلا فى ٩٠ ألفًا فقط، وهذا رقم لا يُذكر مقارنة بالإجمالى. كما أن هناك أولوية لمناقشة قوانين اشتراطات البناء والعمل والأحوال الشخصية.
وينبغى أن تركز أجندة الحوار على المحور السياسى، ثم يتم التطرق تلقائيًا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وغيرهما من الملفات الأخرى، وفى كل الأحوال يجب أن نلتف جميعًا حول الدولة، دون النظر إلى كوننا معارضة أو مؤيدين.
ولا شك أن الفترة الحالية تشكل عبئًا كبيرًا على المواطن، وعلى الحكومة أن تعيد ترتيب أولوياتها، وتقدم أفكارًا جديدة لتنمية موارد الدولة، فمصر ليست دولة فقيرة ولديها موارد كثيرة، لكنها تحتاج إلى تجديد الرؤى وخطط عمل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
■ وماذا عن تولى الأكاديمية الوطنية للتدريب مهمة تنظيم وإدارة الحوار؟
- لا يوجد مانع، فالأكاديمية بها كوادر وقامات على قدر كبير من الكفاءة والاتفاق من الجميع، كما أن المشاركين هم من أجندة الحوار الوطنى، والأكاديمية فى المقابل تتولى الإدارة والتنظيم فقط.
وأجدد تأكيد أهمية تخطى العراقيل، وتجنب وضع اشتراطات أو ضمانات تؤدى إلى إفشال الحوار، لا بد أن نترفع عن "الفرعيات" ونلتف جميعًا حول كيفية إدارة حوار نخرج منه بنتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وتسهم فى حل مشكلات المواطنين.
كيف رأيت قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى؟
- لا شك أن هذا القرار "انفراجة" فى الملف الحقوقى، وتم تطبيقه بالفعل، عبر الإفراج عن عدد من المحبوسين لفترات طويلة، ومطلبنا الرئيسى من اللجنة هو الإفراج عن "المحبوسين فى قضايا رأى".
