«الدبوس المخدر».. جريمة أفزعت المصريين وكشفت الداخلية حقيقتها

«خدّروني بدبوس وهيَخطفوني».. «حاولوا خطف ابنة أختي»، رعب وخوف وقلق سيطر على قلوب وعقول الكثير من الأسر المصرية بعد انتشار مقاطع صوتية مجهولة على جروبات منصات التواصل الاجتماعي.

ووقفت وزارة الداخلية بالمرصاد لتلك المنشورات وبذلت جهودًا مضاعفة لطمأنة الشارع المصري حول ما يحدث، فقد خرجت الوزارة بعدة بيانات توضح حقيقة الأمر بعد رصد عدد من الاستغاثات وكانت النتيجة التسرع في نشر الأكاذيب.

«شكة دبوس» هو فيلم مصري منذ قرابة 8 سنوات تم إنتاجه، لكن الآن يتم استخدام اسمه في جريمة لفزع المصريين ليخرج عليان المتخصصين يكذّبون ما يقال وخلال السطور القادمة نستعرض المواد القانونية التي تعاقب وتجرم نشر أخبار كاذبة عبر جميع وسائط التواصل.

قال المحامي أيمن محفوظ، لـ"الدستور" إن «الجريمة الإلكترونية» تنتشر خلال الفترة الماضية وتواجه الدولة بكل قوة للحد من تأثيره ومنع انتشار سمومه بين المواطنين.

وأضاف محفوظ أن جريمة نشر أخبار كاذبة أصبحت اليوم لها طابع مختلف بعد تشعب وسائل النشر والانتشار الواسع لكافة وسائل التواصل الاجتماعي فتلك الجريمة لم تقتصر الآن إلي النشر عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية بل امتدت إلى السوشيال ميديا.

وأكد المحامي أن وسائل التواصل إحدى أذرع الإجرام الإلكتروني والتي تتعدي في الأثر الإجرامي العقوبات المقررة في قانون العقوبات طبقا لنصوص المواد 80 و188 و102 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس لمدة تصل لـ5 سنوات والغرامة من نشر بسوء قصد بأي وسيلة أخباراً كاذبة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة" سواء كان ذلك داخل أو إلى خارج البلاد.

وهناك عقوبات إضافية مثل جواز مصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في الجريمة. 

ويكون هناك عقوبات طبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018 في المواد 25 26 27 من القانون والعقوبة تصل إلى 3 سنوات والغرامة 300 ألف جنيه وأحيانا قد يكون نشر الأخبار الكاذبة لأهداف إرهابية قد لا يكون مستبعدًا أن تكون لها طابع إرهابي في أحيان كثيرة.

هناك نقطة مهمة أوضحها الخبير القانوني أن جريمة أخري تقع نتيجة المنشور لو كان صحيحات وهى جريمة الخطف التي أحاط بها المشرع وأيقن خطورتها واوجب له عقوبة تجريم فعل الخطف لكل شخص ووضع لها ظروف، فنص المادة (289)و290 عقوبات تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً.

إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة تصل إلى 15 سنة إلى 20 سنة، لكن إذا اقترن الخطف بالإكراه وكان المخطوف طفل فإن العقوبة تصل إلى المؤبد ولا ننسى أن قانون الطفل يضاعف عقوبة أي جريمة من بالغ ضد طفل.

وأن القانون وضع أقصى عقوبة للجريمة الخطف وتصل إلي الإعدام إذا كان المخطوف قد ارتبط الخطف بواقعه هتك عرض أو اغتصاب الضحية.