بعد انسحاب «الصدر» سياسيًا.. خبراء يكشفون سيناريوهات التحالفات السياسية العراقية المقبلة

أزمة سياسية عاشها العراق على مدار 7 أشهر في أعقاب قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستقالة نواب الكتل النيابية في مجلس النواب، لتتعدد السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة وهو ما يرصده «الدستور» في السطور التالية. 

تحركات الإطار التنسيقي بعد استقالة «الصدر»

الباحث السياسي العراقي وعضو الاطار التنسيقي عائد الهلالي، قال إن الإطار التنسيقي عقب انسحاب الزعيم مقتدى الصدر من العملية السياسية، يقوم بإعادة بناء خارطة التحالفات السياسية مرة أخرى. 

وأضاف “الهلالي” أنه من المقرر عقد شراكات سياسية مع شركاء الصدر السابقين وهم السيادة والديمقراطي الكردستاني، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد تنازلات كثيرة الأمر الذي يُثير حفيظة جمهور “الإطار التنسيقي” قبل جماهير الأحزاب الأخرى ويترتب عليه خسارة مساحات واسعة من العملية السياسية.

وأكد “الهلالي” أن انسحاب الكتلة الصدرية كان متوقعًا وخصوصًا بعد الاخفاقات الكثيرة لها خلال فترة الـ7 أشهر المنصرمة وعدم قدرتها على تنفيذ مشروعها مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني حول ازمة تشكيل حكومة الأغلبية. 

وأشار إلى أن نيجيرفان برزاني رئيس اقليم كردستان ورئيس الجمهورية برهم صالح، سيقومان بالذهاب الى النجف أو إطلاق مبادرة لثني الصدر عن موقفه والعودة الى العملية السياسية مرة أخرى، مؤكدًا أنه على الرغم من أن ذلك بات  في حكم المستحيل بعد لقاء الصدر بكتلته النيابية أمس وابلاغهم برغبته بعدم العودة الى العملية السياسية طالما بقيت الاحزاب الاخرى موجوده. 

أما عن سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية، فأشار “الهلالي” إلى أنها قد تفرز حكومة ضعيفة وهذا ما يترقبه جمهور الكتلة الصدرية للنزول الى الشارع وإسقاط الحكومة، أما السيناريو الأسوأ وهو حل البرلمان.

وقال “الهلالي” إنه من الممكن أن يكون الشاهد على موت العملية السياسية الجديدة على اعتبار ان المحكمة الاتحادية، أوصت بتغيير قانون الانتخابات الحالي لأنه غير صالح وهذا وفق المعطيات التشريعية الحالية غير ممكن بعدم وجود برلمان وكذلك عدم وجود رغبة من الشارع العراقي بالذهاب مرة أخرى الى صناديق الاقتراع بعد أن استخفت الكتل السياسية جميعا ولم تحترم رغبة المواطن العراقي واختياراته والمسير معه في تشكيل حكومة قادرة على تلبية احتياجاته وتجاوز المحن المحدقة به .

خارطة التحالفات السياسية 

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي كاظم الحاج، إن موقف الإطار التنسيقي اليوم يتيح له قانونًا التحرك باتجاه رسمي لإنشاء خارطة تحالفات ورسم تحمل المسؤولية مع الكتل السياسية. 

وأضاف الحاج في تصريحات لـ«الدستور»، أن المؤشرات جميعها تؤكد أن حلفاء زعيم التيار الصدر لا يتجهون الي المعارضة لاعادة الانتخابات، وبالتالي فهم مستعدون الان وجاهزين نتيجة ضغوط مكوناتهم الداخلية للتحالف مع “الإطار التنسيقي” لرسم خارطة طريق لتشكيل واختيار رئيس الجمهورية العراقية ورئيس الحكومة. 

وأشار «الحاج» إلى أن هناك بوادر على اتفاق «كردي - كردي» فيما يخص على ترشح رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن الإطار التنسيقي سيتحمل وحده مسؤولية اختيار رئيس الوزراء العراقي وإدارة الدولة، ولكن بالمشاركة وفق النسب الانتخابية. 

مشهد سياسي مضطرب 

ومن جهته، قال الخبير السياسي العراقي واثق الجابري، إنه من المؤكد أن المشهد السياسي العراقي مضطرب جداً خلال هذه الفترة، لاسيما بعد استقالة الكتل النيابية الصدرية من البرلمان العراقي، واعتزام زعيم التيار الصدري الانسحاب من العملية السياسية، والتي كانت تمثل 73 نائباً بالبرلمان العراقي، وبما لها من تأثير وتداعيات تنعكس على العملية السياسية في البلاد. 

وأضاف «الجابري» أن القوى السياسية ماضية بالاجراءات القانونية، فربما ترشيح نواب جدد بدل من هؤلاء النواب وبالتالي الخرائط السياسية اكيد ستتغير وطبيعة التحالفات، لاسيما وأن القوى التي كانت تمتلك عدد أكثر من المقاعد ستساهم في تغيير الخرائط. 

فيما أشار «الجابري» إلى أنه من المتوقع أن يتقارب «الإطار التنسيقي» مع التحالف السيادي للبرلمان العراقي محمد الحلبوسي والديمقراطي الكردستاني بارزاني، كما أن القوى السياسية ستأتي من الشارع العراقي الذي يواجه ضغط التغيير في العملية السياسية لذلك فإن العملية السياسية في وقت حرج جداً، لذلك لابد من الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية. 

كما أشار المحلل السياسي إلي أن الكرد الآن ربما هما اللاعب الأساسي في العملية السياسية، فإن تقاربوا مع الإطار التنسيقي سوف تمضي الحكومة ، مشيرا الي أن هذا التقارب سيدعمه الحلبوسي.