رد من الجمعية العامة لمنتجي البطاطس حول إهدار 20 مليون جنيه

ردّت الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، في خطابات ومستندات رسمية على ما نشرته "الدستور" الأحد، حيث جاء نص مستندات الجمعية أن الجريدة كانت تحصّلت على مستندات تكشف إهدار أكثر من 20 مليون جنيها من أموال الجمعية العامة لمنتجي البطاطس على الموظفين واعضاء مجلس الادارة.

أضافت: “وجب علينا الرد علي هذه المزاعم بالمستندات وإننا نستهل ذلك بتوضيح ماهية الشخص القائم بنشر هذه الأكاذيب وهو المدعو/ محمد محمد فرج مقطف والذي كان أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية واشترك في كافة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة دون اعتراض منه وقد ورد الينا أنه هارب من تنفيذ احكام جنائية لارتكابه جرائم ماسة بالشرف والأمانة حيث قام بتشكيل عصابي للاستيلاء والنصب على أموال المواطنين وأراضي الدوله بناحية مرسي مطروح وقد قام بتقديم العديد من الشكاوي الكيدية بمختلف الجهات نظرا لإسقاط عضويته بالجمعية بموجب القرار الوزاري 131 لسنة 2022 وقد تم بحث جميع هذه الشكاوى وحفظها وما كان له من سبيل إلا النشر على صفحات “الدستور” للتشهير بالجمعية نظرا لعجزه عن إثبات شكواه أمام الجهات المختصة لكيديتها ولكونها بدافع الانتقام”.

وتابعت الجمعية في ردها:“أولا: بادي ذي بدء نستعرض الرد علي أن جمالون الطويلة تم إنشاءه بدون ترخيص وهذه المزاعم مردود عليها بأن الجمالون المعدني تم إنشاءه 2020 في ظل الاشتراطات البنائية الملغاة قبل العمل بالاشتراطات البنائية الجديدة الصادرة عام 2021 حيث إن الجمالون عبارة عن أعمال تركيبات حديدية ليس لها رخص حسب ما جاء بخطاب الوحدة المحلية بديسط وان ارض المشروع مرخصه للبناء عليها بموجب ترخيص الإدارة المركزية لحماية الاراضي (مرفق صورة مذكرة الشئون القانونية، خطاب المجلس المحلي بديسط، ترخيص حماية الاراضي بمحافظة الدقهلية، خطاب الإدارة المركزية الموجّه لحماية الأراضي)”.

وأكدت الجمعية في ردها انه بخصوص العيوب الكارثية، فجاء رد الجمعية:لا يمنع وجود ملاحظات من الاستفادة من المشروع وفي حالة ظهور هذه الملاحظات يلتزم المقاول بمعالجتها أثناء فترة الضمان النهائي للمشروع وقد تم معالجتها بالفعل وهل تسريب المياه البسيط من سقف جمالون حديدي عيباً كارثيا ؟؟ !! كونه تحت التجربة وقبل التسليم النهائي!!”.

أما بخصوص ما جاء بالمقال أن الجمعية أهدرت 9 ملايين جنيها في الجمالون، فقال الجمعية في ردها: “هذا كلام مرسل ولا يوجد دليل عليه حيث ان التكلفة الاجمالية لانشاء الجمالون هي 8563095 جنيها وليس كما جاء بالمقال وقد تم اعتمادها بالجمعية العمومية في 20/1/2020 دون اعتراض الجهات الرقابية المختصة.. وهل من العقل ان يعتبر استثمار أموال الجمعية بمشروع يدر عائد سنوي قدره (2 مليون) جنيها تقريبا إهدار للمال العام أي أنه يغطي التكلفه الاستثماريه له خلال اربع سنوات فقط بخلاف الزياده السنوية وقدرها 5% اي ان المشروع يغطي التكلفه الاستثماريه له ويدر عائد للجمعية خلال 4 سنوات !!”.

وأوضحت الجمعية في ردها بخصوص التجاوز بحق رئيس مجلس الإدارة بوصفه بالتدليس على إجراءات الجالون؛ هذا كلام مرسل ولا يوجد دليل عليه حيث ان اللجنة المنوط بها اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمناقصات تم تشكيلها بالإجماع من مجلس الإدارة ويتم مناقشة أعمال اللجنة في انعقاد المجلس ،وان رئيس مجلس الإدارة لم يصدر ثمة قرارات بتشكيل هذه اللجنة ولا يوجد لديه ثمة صلاحيات للتدخل بأعمال اللجنة ونحيطكم علما بأن ممثلي الادارة المركزية ووزارة الزراعة لهم تمثيل في اعمال اللجنة وإبداء الرأي الفني في توصياتها (مرفق صورة من محضر مناقصة البدرشين).

وتابعت الجمعية في ردها أن السبب في شراء أذون الخزانة من بنك قناة السويس يرجع الي انه يمثل أعلى فائدة تعود علي الجمعية من شراء هذه الأذون وهو ما تحقق بالفعل وان الجمعية لم تخالف اللائحة المالية في شراء أذون الخزانة من بنك قناه السويس فرع المنصورة، حيث ان حساب الجمعية بفرع المنصورة تم فتحه من قبل مجلس الإداره السابق والاداره التنفيذية السابقة فضلا عن أنه لم يرد باللائحه المالية أو القانون ما ينص صراحة علي الشراء من الفروع الرئيسيه بالبنوك حيث أن القرار الصادر من البنك المركزي جاء علي مشموله وبالتالي فإن هذا الطرح يعد جدلاً وعلي سبيل الإسترسال .وان قرارات الشراء جاءت بقرارات مجلس الاداره بالجلسه المنعقده في 2/8/2021 تم التصديق علي شراء اذون الخزانه المشار اليه وان شراء اذون الخزانه لا يحتاج الي موافقه مجلس الاداؤه او جهه اادريه او بنك الاستثمار مثل شهادرات الال ستثمار ولكن للتقدم مباشرة للبنك بطلب الشراء فور صدور الاذن طبقا لسلطات اتوقيع الوارده بموافقه مجلس الادارة بالجلسه رقم 1 بتاريخ 1/7/2019 من لهم حق التوقيع في الجمعية من التحويلات والمكاتبات وربط الودائع وفكها .

وأشارت الجمعية بخصوص اختلاس 90 ألف جنيه إيرادات المصيف: "هذا كلام مرسل ولا يوجد دليل عليه ومرفق مذكرة ببيان إيرادات ومصروفات مصيف العاملين، أما بخصوص هدم ميزان البسكول: هذا كلام مرسل ولا يوجد دليل عليه حيث ان بسكول الطويلة موقعه بالثلاجة كان يمثل عائقا أمام إنشاء الجمالون (مقدم خطاب من شركة الهلال واستشاري الجمعية بضرورة نقله) وذلك الأمر كان سيؤدي إلى تضييع فرصة دخل للجمعية تقدر بقيمة 2 مليون جنيه سنويًا وذلك لطلب الشركة باستئجار مساحة 3000 متر تقريبا وكان يتعارض مع وجود الميزان وغرفة الكهرباء حيث انهما يقعا داخل موقع إنشاء الجمالون  وأن هذه القرارات تمت بموافقة مجلس الإدارة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/ 2/ 2020 بنقل الميزان ، وتم إبلاغ الإدارة المركزية بذلك في حينه ولم تبدي الجهه الإدارية ثمة إعتراض علي ذلك كونها الجهه المختصه بالتوجيه والرقابه  وذلك 

وتابعت الجمعية في ردها أنه يعتبر اثبات علي حسن إدارة وإستخدام اصول الجمعية وخصوصا ان هذه القرارات اصبحت محصنه بإعتمادها بالجمعية العمومية علما بأن هذا الميزان كان يحقق دخل قدرة 1500جنيها سنويا تقريبا ويتم عمل صيانه ودمغ بمبلغ (3256)سنويا فهل الافضل مشروع يحقق اثنين مليون سنويا بزياده سنويه قدرها 5% ام بسكول يحقق خسائر ،و اثناء نقل ميزان البسكول بالطويله حدث تصدعات، وشروخ بالطبلية نظرا لأنها من الخرسانه (مرسل خطاب من المهندس الاستشاري و خطاب من شركة الاستشاريون العرب بوجود تصدعات وشروخ بطبلية الميزان ) مما يتبين مع تحقق ضرورة التخلص منه نظرا لتهالكه فضلا عن شغله مساحة 1000متر حائلا امام إنشاء الجمالون .

وقالت الجمعية انه بخصوص الموافقه علي هدم البسكول يرجي العلم ان قرارات المجلس قد تم إتخاذها في ظل اجراءات صحيحه تم عرضها علي الإدارة المركزيه فضلا عن تحصين هذه القرارات بعرضها علي الجمعية العمومية وإعتمادها ، وأن ما تم إتخاذه نتج عنه إنشاء الجمالون علي المساحه المطلوبه وتحقيق أقصي إستفاده منه للجمعية فضلا عن الارباح التي نتجت عنه وبالتالي فإن مجلس الإدارة إتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ علي أموال الجمعية .

وأوضحت الجمعية في ردها  بخصوص صرف مايزيد عن 108000جنيها من بند المعونه الاجتماعيه ومبلغ 95000جنيها من الخدمه العامه بدون مستندات.: هذا كلام مرسل ولا يوجد دليل عليه حيث ان مجلس اداره الجمعية يقوم بالصرف من هذه البنود علي الحالات التي تستحق وفقا للقانون واللائحه الخاصه بالجمعية وبالمستندات المرفقه والدليل علي ذلك الموافقه علي طلب المعونة المقدم من المتهم الهارب/ محمد فرج مقطف وقد حصل علي طلب معونه لمستشفي الشهداء وجمعية التعاونية بالعراقية ولم يتم الصرف الا بالمستندات (مرفق بعض المستندات الخاصه بطلبات المعونه ).

وأشارت الجمعية  بخصوص شراء قطع الغيار بالمخالفه للوائح والقوانين: هذا كلام مرسل ولا يوجد دليل عليه والدليل علي ذلك ان مجلس الاداره قام بتشكيل لجنة تقوم بإتخاذ هذه الاجراءات ومناقشتها والعرض علي مجلس الادارة  .اما بخصوص اضافه فوائد الودائع للايرادات وعدم تعليتها للاحتياطي: هذا كلام مرسل وعاري تماما من الصحه حيث ان التوصيات الصادرة من الجهاز المركزي بشأن التعليه علي الاحتياطي تم تنفيذها بالكامل دون ثمه مخالفات ومرفق (مشروع توزيع الفائض)

وأشارت الجمعية في ردها  بخصوص صرف للمقاول مبلغ 1453000 جنيها دون خصمها من المستخلصات: هذا كلام مرسل ولا يوجد دليل عليه حيث تم صرف مبلغ الدفعه المقدمة المنصوص عليها بكراسه الشروط والعقد المبرم ويقوم المقاول بتقديم خطاب ضمان للجمعية مقابل الدفعه المقدمة فهذا يمثل 20% من قيمة العقد كدفعه مقدمة مقابل خطاب ضمان مقدم للجمعية بنفس القيمة غير مشروط  يتم رده في ميعاد التسليم الابتدائي طبقا للقانون والعقود المبرمة وكراسه الشروط البند الخامس وكذلك خطاب ضمان بقيمة 10% من قيمة العقد كضمان وقيمتة 726500جنيها بحوزة الجمعية حتي تاريخ الاستلام النهائي المحدد بسنة  وكذلك 10% تحتفظ بها الجمعية كتأمين بدون فوائد تخصم من كل مستخلص و يتم تسويتها بنهاية الاعمال (مرفق صورته) طبقا لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وكراسة الشروط والعقد المبرم ويتم استقطاع هذه الدفعه المقدمة من كل مستخلص حتي نهاية موضوع العقد فإنه لا يتم صرف الدفعه المقدمه بالكامل من اول مستخلص وانما يتم تنسيبها الي قيمة كل مستخلص طبقا للعقد، واما بخصوص رفع قيمة المناقصه من 7400000جنيها الي 8000000 جنيها فأنه طبقا لقانون المناقصات ان للجمعية الحق في زياده او نقص حجم الاعمال موضوع هذا العقد خلال فترة التنفيذ في حدود 25% من قيمة العقد طبقا للقانون وهي تسمي الاعمال المستجده بالبند العاشر من كراسة الشروط  (مرفق صورة العقد وكراسه الشروط). 

وتابعت الجمعية انه بالنسبة لخطوط السير والوجبات الغذائية  يتم بخط سير محدد المده وموقع من المدير المباشر ومعتمد من المدير العام ويرفق به تقرير بما قام به الموظف القائم بالمأمورية ، ويتم احتساب قيمة بدل الانتقال طبقا لتسعيرة هيئة السكة الحديدية، واما بالنسبه لمخالفه ماده الترقيات وقانون العمل بالجمعية وتعيين وترقية  العاملين والتي لم يمر علي وجودهم اكثر من سنتين.، -اما بالنسبة لترقية بعض العاملين الي مديرين إداره علي الرغم ان تعيينهم لم يمر عليه سنتين للاسباب الاتيه -ان هذه الترقيات تمت بموجب قرارات مجلس الاداره وتم اعتمادها بلجنة شئون العاملين .و-هذه الوظائف شاغرة ولا يوجد من يشغلها والعاملين المعينين بهذه المناصب لديهم خبرات سابقه قبل التحاقهم بالجمعيه وكان لزاما علينا شغل هذه الوظائف بالكفاءات  وذوي الخبرة.، كما لم تخالف الجمعية نص الماده 111 في العرض علي مجلس الاداره والتي تنص علي صرف حافز علي أنشطة الجمعية المختلفه بناء علي إقتراح المدير العام أو نائبة بعد العرض علي مجلس الإدارة وهذه الماده لم يتم تحديد بها نسب لصرف الحافز اما ماقد تم ذكره بالتقرير يخص الماده 108 من لائحة شئون العاملين وهذا يعتبر خلط  للأمور بين الماده 108 والماده 111 .

وأشارت الجمعية في ردها  ان هناك ازدواجية لصرف الانتقالات من الاداره الي وزارة الزراعه او الادارة المركزيه للمدير العام علي الرغم من استقلاله سيارة الجمعية للزهاب للوزارة او الادارة المركزيه اتحداكم ان يتم اثبات ذلك بوجود خطوط السير للسياره للإطلاع عليها، من حق مدير الجمعية ان يكون له سيارة بسائق طوال عملة بالجمعية لانتقاله من المنزل لمقر العمل  وهذا المتبع منذ سنوات لبيع جميع سيارات الجمعية قرر مجلس الادارة الموافقه علي صرف مبلغ 1500 جنيها كبدل انتقال اما بالنسبة للانتقالات الخاصه بالعمل من حق مدير الجمعية استعمالها لمتابعه سير العمل بالفروع، علما بأن هذه الامور تقدم بها المدعو  محمد محمد فرج مقطف والذي كان احد أعضاء مجلس إدارة الجمعية والذي صدر ضده حكما جنائيا نهائيا في احدي الجرائم الماسه بالشرف لارتكابه جريمة النصب والاستيلاء بطريق تشكيل عصابي علي أموال المواطنين واراضي الدوله بناحية مرسي مطروح وقد قام بتقديم العديد من الشكاوي الكيدية بمختلف الجهات نظرا ً لاسقاط عضويتة بالجمعية بموجب القرار الوزاري 131 لسنه 2022 وقد تم بحث جميع هذه الشكاوي وحفظها بمختلف الجهات  مثل محافظة الدقهلية ورئاسة الوزراء ووزارة الزراعه والادارة المركزية للتعاون الزراعي والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابه الاداريه والدافع الذي جعل المدعو محمد فرج مقطف المتهم الهارب لتقديم تلك الشكاوي الكيديه ونشر المعلومات المغلوطه وما كان له من سبيل الا النشر علي صفحة جريدة الدستور للتشهير بالجمعية نظرا لعجزه عن اثبات شكواه أمام الجهات المختصة لكيديتها ولكونها بدافع الإنتقام لاسقاط عضويتة بالجمعية بموجب القرار الوزاري 131 لسنه 2022.

وكانت “الدستور” قد نشرت الأحد الماضي 12يونيو عن إهدار 20 مليون جنية من أموال الجمعية العامة لمنتجي البطاطس 

وتوكد “الدستور” ان هذا الرد على مسئولية الجمعية العامة لمنتجي البطاطس والاتهابات الموجة للآخرين بتوقيع من المسؤول القانوني للجمعية المستشار أسامة حسن كامل، حيث يوجد مستندات أخرى حول  وجود مخلفات للجمعية محزوفة من التقرير الأصلي للجهاز المركزي للمحاسبات ومستندات أخرى.