«الدستور» تكشف كيف تواجه الدولة ظاهرة عمالة الأطفال؟
انتشرت ظاهرة عمالة الأطفال وتشغيل صغار السن، لاسيما بعد التداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، الأمر الذي جعل الدولة تحاول جاهدة محاربة تلك الظاهرة بكل السبل الممكنة.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة مواجهة انتشار عمالة الأطفال خاصةً لما تحمله هذه الظاهرة من مخاطر نفسية ومادية على الطفل والأسرة، إذ تقدمت النائبة رشا فايز كليب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب مناقشة عامة بشأن جهود الحكومة للحد من عمالة الأطفال في مصر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وركزت التعديلات الجديدة على تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، الأمر الذي يحقق الحد والردع للجرائم التي ترتكب عند عمالة الأطفال.
ونظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أوضاع العاملين في منشآت القطاع الخاص، ضوابط وشروطا صارمة لـ عمالة الأطفال، وذلك حال تشغيل الأطفال تحت سن الـ16 سنة، حفاظا على أوراحهم وحياتهم، وضمانا لحقوقهم المالية والإدارية والإنسانية.
منذ عدة سنوات شرع أحمد.م، 18 عاما، في العمل كصبي بإحدى ورش صيانة السيارات، يقول :" توفى والدي من خمس سنوات وكنت الابن الأكبر، ولم يكن لدى بدائل أخرى سوى بدء العمل لزيادة دخل أسرتي".
وتابع: " كان والدي موظف بإحدى المصالح الحكومية وعندما توفى كان المعاش الشهري لم يتخط الألف جنيه تقريبًا، لذا بدأت العمل في إحدى الورش عشان أوفر مصروفي وأخواتي دون أن نمد أيدينا لأي شخص".
أوضح: " وقت ما اشتغلت حاولت أني أحافظ على دارستي والمواظبة على مدرستي، لكن دا كان صعب لأن الشغل كان بيبقى طول اليوم، تركت المدرسة ولكن تعلمت الصنعة وكبرت فيها، وبخطط أني افتح ورشة لنفسي حاليا.. كانت رحلة طويلة وشاقة ولكن هكذا أراد النصيب".
التعديلات الجديدة لقانون العمل شملت زيادة الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العودة للمخالفة، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة للمخالفة وهي غلق المنشأة 6 أشهر بحد أقصى.
وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة سمية طه، ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، أن مصر تعد ضمن أولى الدول العربية التي تطلق استراتيجية تنمية الطفل وحمايته.
وأضافت أن ظاهرة تشغيل الأطفال ترتبط بظاهرة الزيادة السكانية والأسر التي تنجب أفالًا بهدف تشغيلهم، وهو الأمر الذي يحتا إلى تشريعات حاسمة لمواجهة الظاهرة والقضاء عليها من جذورها.
وأشارت ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى أن المجلس يعمل على الدور التوعوي للأسرة والمجتمع بالإضافة إلى أنه يعمل وفق رؤية المبادرات الرئاسية التي تستهدف تنمية الأسرة والمجتمع المصري.
160 مليون طفل عامل
ارتفع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل بزيادة 8.4 مليون في السنوات الأربع الماضية، مع وجود ملايين آخرين معرضين لخطر العمل بسبب آثار كوفيد-19، بحسب تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسف لعام 2020.
ويشير التقرير إلى ارتفاع كبير في عدد الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية 5–11 عاماً، والذين يمثلون اليوم أكثر من نصف الرقم العالمي الإجمالي. وارتفع عدد أطفال هذه الفئة ممن يزاولون أعمالاً خطرة — أي أعمالاً يحتمل أن تضر بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم — بمقدار 6.5 مليون منذ عام 2016 ليصل إلى 79 مليوناً.
منظمة العمل الدولية واليونيسف تحذران من أن تسعة ملايين طفل معرضون لخطر العمل بسبب جائحة كوفيد – 19، كما ذكر التقرير أن نحو 28 % من الأطفال العاملين في الفئة العمرية 5–11 سنة و35 بالمئة من الأطفال العاملين في الفئة العمرية 12–14 سنة هم خارج المدرسة.
