الرئيس السيسى.. سنوات التحدى والبناء "2"

طرحنا في نهاية المقال السابق، سؤالاً حول: من كان، بعد الله، لسكان العشوائيات والمقابر، غير دولة يترأسها عبدالفتاح السيسي؟. واليوم نؤكد أن الدولة المصرية، منذ مجيئ الرئيس السيسي إلى سدة الحكم، قبل ثمانى سنوات، وفرت سكنًا كريمًا للأسر المُهددة في حياتها، وتعزيز شراكة القطاع الخاص لتوفير فرص توظيف، إذ يعد ملف العشوائيات من أهم الملفات على مدى عقود طويلة مضت، وقد استحوذ هذا الملف على اهتمام واسع من الرئيس السيسي، وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية، والتي شكلت أحد التحديات الكبيرة في مجال الإسكان والعقارات.. فإلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، أو إسكان اجتماعي، أو مدن جديدة، تعمل الحكومة على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق، صُنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن، وتأمل الحكومة أن تستطيع القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030، حيث تمثل مساحة المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة في مصر 1% من حجم العمران.

هذا، إلى جانب تطوير مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف، وتنفيذ المشروع القومى لحماية الأسرة المصرية من الطلاق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير حضانات منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائي، ثم كان زيادة الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة).. بل من كان لأصحاب المعاشات؟.. هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة البلد، وكان مُستحق لبعضهم علاوات خمس، حكم القضاء بأحقيتهم في صرفها، ثم ما لبثت أن تأخرت في دواليب الإجراءات، إلى أن أمر الرئيس السيسي بصرفها لهم، لأنه أول من يعلم قدر المواطن، وأحرص الناس على حقوقه، خاصة إذا أصبح هذا المواطن شيخاً، يحتاج من يربت على كتفيه، وهذا ما قطعه الرئيس على نفسه، منذ أول أيامه، من أنه بإزاء شعب يحتاج من (يطبطب) عليه.
ولأن الأمر مازال متعلقاً بالأسرة المصرية، فقد حرصت الدولة على التعامل بصورة جدية وسريعة وحاسمة مع التحديات التى كانت تواجه القطاع الطبى قبل عام 2014، بالإضافة إلى عدم توافر مئات الأنواع من الأدوية فى السوق المحلية، والنقص فى الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات، وقد عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوى لتحسين منظومة الصحة.. ومن أبرز مشروعات الدولة فى قطاع الصحة، تنفيذ مُبادرة (100 مليون صحة) التى رعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للقضاء على فيروس سي، والمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في الجراحات، إضافة إلى إنشاء أربعين مستشفى نموذجياً وتجهيزها، والاكتفاء الذاتى من الأنسولين محلى الصنع، وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات، كما أطلقت الدولة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.. وربما كان انتشار فيروس كورونا كاشفاً عن مدى جاهزية الدولة المصرية لمواجهة الأزمات، والتعامل معها باسلوب علمي وتخطيط محكم، شهدت به منظمة الصحة العالمية.. بل تجاوز الأمر حدود مواجهة الأزمة محلياً، إلأى اضطلاع الدولة المصرية بتوفير الجرعات اللازمة لإخواننا في القارة الإفريقية، لمواجهة هذه الجائحة، خصوصاً بعد افتتاح مصنع اللقاحات الجديد في القاهرة.
ولأن السيسي يعلم جيداً أهمية تمكين الشباب، سياسياً واقتصادياً ورياضياً، فقد تم النص في الدستور على عضوية فئة الشباب في المجالس النيابية، وهو ما يظهر جلياً في تشكيلة مجلس النواب الحالي، كما تم تنفيذ عدد من مراحل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتعيين قيادات شابة نواباً للمحافظين والوزراء، بالإضافة إلى عقد سلسلة من المؤتمرات التي تجمع شباب القرى والمدن والمراكز، بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى منتديات شباب العالم، بغية تبادل الرؤى والأفكار بينهم وبين شبابنا.. وعلى مستوي التمكين الاقتصادي، تم تخصيص مئتي مليار جنيه، قروضاً ميسرة للشباب من البنوك لإنشاء مشروعات صغيرة منتجة، بما يخدم حوالي ثلاثمائة وخمسين ألف منشأة، ويوفر أربعة ملايين فرصة عمل للشباب، مع طرح خمسمائة ألف فدان للشباب وصغار المزارعين في مختلف المحافظات، وإنشاء وطرح أربعة آلاف وخمسمائة مصنع بمجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بكل المحافظات، ناهيك عن تطوير مراكز وأندية الشباب بالمحافظات، وتحديث برامجها، في مؤشر واضح لاهتمام الرئيس بالمواطن المصري الشاب.
ولم تكن المرأة المصرية غائبة عن فكر الرئيس واهتمامه، فوصول تسعة وثمانون امرأة لعضوية مجلس النواب، بنسبة 15% من تكوينه، هو حدث غير مسبوق تاريخياً.. واليوم نجد المرأة في جميع مراكز الدولة الحكومية، في مجلس الوزراء، وفي منصب المحافظ ونائب المحافظ، بالإضافة إلى السلك القضائي، حيث تزايد عدد القضاة من العنصر النسائي، وغيره الكثير، مما يعكس تمكين المرأة حكومياً، وخلق توازن ما بين الجنسين في الدولة المصرية، على غرار الدول المتقدمة.. وفي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، كلف الرئيس وزارة التضامن بتوفير المبالغ اللازمة لإعانة المرأة المُعيلة والأسر المنتجة، وتصميم برامج لدعم دور المرأة في مجال الأعمال والصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.  
يظل الحديث عن إنجازات ثماني سنوات من حكم الرئيس السيسي لمصر غيض من فيض، لا تكفيه الصفحات، ولا تعبر عن حقيقته الكلمات، وإن كثرت، خاصة ما يتعلق منها بالصناعة والزراعة والطاقة والسياحة، وكل مناحي الحياة في بلدي، وقد وقفت أساساً عند عناصر المجتمع الأساسية، الشباب والمرأة والشيوخ، والمواطن المصري بعامة.. إلا أن ما نود العكوف عليه هنا، أن مصر لم تنس علاقاتها الخارجية، التي حولت العالم من متشكك في ثورة الثلاثين من يونيو، إلى مؤمن إيمانا راسخا بأنها ثورة مصرية شعبية أطاحت بنظام الإخوان الفاشي، وجاءت برئيس غيّر وجه مصر إلى الأفضل، و(أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى).. فبهذه العبارة رسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، استراتيجية الدولة المصرية فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية والخليجية، والتى صححت مسار هذه العلاقات مع الأشقاء العرب، إدراكاً منه بأن الأمن القومى العربى جزء لا يتجزأ من أمن مصر.. وقد تبنت الحكومات المصرية المتعاقبة طوال السنوات الماضية، برنامجاً يعمل على تنفيذ توجهات سياسة مصر الخارجية وحماية أمنها القومي، كهدف استراتيجى يقوم على أساس الحفاظ على سياسة متوازنة مع كل القوى العالمية، وضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، في إطار التحرك في عدد من الدوائر، مثلت استراتيجية كون الأمن القومي المصري منطلقاً من أمن محيطه العربي والإفريقي.. نعم إفريقيا التي أهملناها لعقود، وأعاد السيسي ثقتها في مصر، بل جعل دولها تلتف حول القاهرة، فيما تذهب إليه من قرارات، وما تراه من خطوات، لأنها تعلم أن السيسي لا يريد بهذه القارة إلا خيراً، ولا يريد لها إلى الازدهار والنماء.. كما سعت مصر إلى تعزيز التضامن العربي، كخطوة أساسية لتدعيم الصف العربي، وتمكين الأمة العربية من تعبئة طاقتها ومواردها لمواجهة الأخطار والتحديات، وعلى رأسها الإرهاب من منظور شامل، ودعم الاستقرار في الدول العربية عقب الثورات التى شهدتها المنطقة.. وليبيا خير دليل على قوة التحرك المصري، لإقالتها من عثرتها الخطيرة، وغيرها من دول المنطقة.. وللحديث بقية.. حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.