رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أجندة اجتماعات لجان نوعية بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاقتراحات، الأولى بشأن تطوير منظومة الصحة الالكترونية لمنصة شاملة لكافة الخدمات الطبية المقدمة، وآخر بشأن قرار وزارة الصحة حول عدم تحرك عربات الإسعاف إلا بعد التنسيق مع المستشفى.

كما تناقش اللجنة أيضا اقتراح حول إدراج مضخة الأنسولين ضمن التأمين الصحي وصرفها للأطفال المصابين بمرض السكري ، كما تنظر اقتراح بشأن إعادة النظر في تراخيص مصحات علاج الإدمان.

كما تعقد لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة كامليا صبحي، بشأن إصدار ميثاق التعليم. 

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، أمس الإثنين، من حيث المبدء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وقال النائب أحمد أبو هشيمة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنه  في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي نظرتها اللجنة بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، فأسرعت الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، وهذه من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة على مـواد القانون، والتي تقدمت بها الحكومة اليـوم لمعالجة هذه الثغرات التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

وقال أبوهشيمة: “اللجنة أكدت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق عدة أمور رئيسية منها معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة التغيرات، كما أنها تهدف لمزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، كما أنها تهدف للحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وكذلك التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي”.

وأجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض بشأن تعديلات قانون الرياضة، وعليه فقد ارتأت اللجنة إدخال التعديلات على بعض المواد الواردة تفصيلاً بالجدول المقارن المرفق.