وزيرا خارجية فرنسا والجزائر يبحثان الوضع فى ليبيا ومالى
بحثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، هاتفيًا مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، الأزمات الإقليمية، لا سيما في ليبيا ومالي.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية -في بيان- أن التعاون بين فرنسا والجزائر حول تلك الملفات يتسم بالمحورية، موضحة و أن الوزيرين عبرا عن رغبتهما في مواصلة الديناميكية الإيجابية بكل أبعادها التي تميز العلاقات بين فرنسا والجزائر، في ظل الاستحقاقات الثنائية القادمة.
كما تطرق الوزيران -بحسب البيان- إلى آخر المستجدات الخاصة بالعلاقات الجزائرية الإسبانية، حيث أكدت كولونا تمسك بلادها الشديد بأن تكون هناك علاقات جيدة بين الشركاء الأوروبيين ودول جنوب المتوسط.
وعبرت وزير الخارجية الفرنسية عن ثقتها بأن الحوار سيسمح بتجاوز التحديات المشتركة.
وعلى صعيد آخر، يناقش البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الاستثمار الجديد عقب إحالته من قبل الحكومة، تمهيدًا لإقراره والتصديق عليه.
وأوضح المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري)، في بيان، أن لجنة الشئون الاقتصادية والتنمية و الصناعة و التجارة والتخطيط، عقدت اجتماعًا، لضبط التحضيرات المتعلقة بعرض مشروع قانون الاستثمار.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أحالت، في جلسة ترأسها الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون في الأيام الماضية، مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى البرلمان لدراسته والتصديق عليه، وذلك عقب إثرائه وإدخال التعديلات عليه.
وتضمن مشروع القانون الجديد العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة له، وتكريس مبادئ الحرية والشفافية والمساواة، وفقًا لما ينص عليه دستور ٢٠٢٠.
وتعول الحكومة الجزائرية على مشروع قانون الاستثمار الجديد باعتباره أداة قوية لتهيئة مناخ أعمال الاستثمارات بصورة أكبر، واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، ووضع تحفيزات جديدة لهم، فضلًا عن القضاء على كافة العراقيل الإدارية والبيروقراطية.
