وزير قطاع الأعمال لـ«الدستور»: سداد 38 مليار جنيه من مديونيات الشركات
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن محفظة الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ظهرت من خلال دمج وتصفية الشركات الخاسرة التي لا جدوى من إصلاحها.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه من خلال محفظة الأراضي استطاعت الوزارة سداد المديونيات التاريخية على شركات قطاع الأعمال العام، والتي وصلت إلى 44 مليار جنيه، لافتًا إلى سداد 38 مليار جنيه حتى الآن، وهو مبلغ ضخم للغاية.
وأوضح أنه كان من التحديات المهمة، حيث إن خطة الإصلاح كانت تواجهها خسائر الشركات والمديونيات الضخمة مما يضع عراقىل كثيرة في طريق إصلاحها، لافتًا إلى أن النجاح في سداد المديونيات الضخمة كان تحديا حقيقيا.
وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بروتوكول تعاون مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لتسوية جزء من المديونية المتراكمة المستحقة لمصلحة الضرائب لدى هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها.
وذكر بيان مشترك لوزارتي قطاع الأعمال العام والمالية، أن بروتوكول التعاون يتضمن مبادلة بعض الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها؛ لتسوية جزء من المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب حتى نهاية ديسمبر 2020، بحيث تتنازل هذه الشركات عن تلك الأراضى المراد مبادلتها لوزارة المالية مقابل المديونية المستحقة على الشركات إلى مصلحة الضرائب.
وأضاف البيان، أنه يمكن بموافقة الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون، تطبيق ذات آلية التسوية السابقة على المديونية المستحقة على هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها حتى نهاية ديسمبر 2021، لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك المديونيات المستحقة على هذه الشركات لدى مصلحة الضرائب العقارية، ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة.
يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الحكومة على تعظيم جهود تحصيل حق الدولة، وفض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة، إضافة إلى تحسين الأوضاع والهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام ضمن خطط تطويرها.
