رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لزيادة توزيع اللحوم.. طرح 3 أنواع من صكوك الأضحية بالتقسيط

الأضاحى
الأضاحى

أطلقت جمعية الأورمان ودار الإفتاء المصرية حملة جديدة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية تحت عنوان "شراء صك الأضحية بالتقسيط"، حيث قدمت جمعية الأورمان عدد من التساؤلات والفتاوى الأكثر تكرارًا حول شراء صك الأضحية بالتقسيط، وأجابت دار الإفتاء المصرية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن "صك الأضحية" مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا وبخاصة النائية منها، ومع إطلاق الجمعية لمشروع صك الأضحية تعاونت مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في توضيح الموقف الشرعي من قضية شراء صك الأضحية بالتقسيط وإجلاء الالتباس حول كل ما يخص التقسيط لشراء وذبح وتوزيع لحوم الأضاحي الذي يهدف إلى توزيع أكبر كمية من اللحوم على غير القادرين في ربوع مصر.

وأشار اللواء ممدوح إلى أنه وحول موقف الشرع الحكيم من فكرة "شراء صك الأضحية بالتقسيط"، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 280 لعام 2013 تؤكد فتوى رقم 273 لعام 2012 تؤكد "شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ".

وأوضح شعبان أن الهدف من القسيط توزيع كمية أكبر من اللحوم لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا فى قرى ونجوع وعزب محافظات الجمهورية المختلفة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف شعبان أن جمعية الأورمان لديها 3 أنواع من الصكوك، وهي "صك مستورد صغير" بقيمة 2250 جنيها ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 750 جنيها في أول مرة، ثم يدفع 300 جنيه شهريأ لمدة 5 شهور، و"صك مستورد كبير" بقيمة 2950 جنيها ويدفع المتبرع 750 جنيها في أول مرة ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 5 شهور، و"صك بلدي" بقيمة 3600 ويدفع المتبرع "الصك البلدي" 1100 جنيها ويدفع كل شهر 500 جنيه لمدة 5 شهور.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان تقدمت لدار الإفتاء المصرية بفتوى حملت رقم 280 لعام 2013 تؤكد إجازة التوكيل وإنابة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالذبح داخل وخارج مصر كون ذلك يتيح أكبر استفادة من لحوم الأضاحي وتوزيعها بشكل منظم، بالإضافة أنه نموذج تعاوني حثت عليه الأديان السماوية وواجب كل فرد قادر تجاه المجتمع وغير القادرين.