رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنتدى الأوروبي وشبكة الإعلام الرقمي يشاركان بأعمال الدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان

يشارك المنتدى العربى الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان والشبكة العربية للإعلام الرقمي بمداخلة مكتوبة على هامش أعمال الدورة ٥٠ لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة في جنيف خلال الفترة من ١٣ يونيو وحتى ١٨ يونيو الجاري، وذلك تحت البند التاسع وعنوانه العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك بشكل من أشكال التعصب : متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان.

ناقشت الورقة تفاقم أزمة العنصرية ومعاناة اللاجئين على هامش الحرب الأوكرانية وما كشفته الأزمة الاوكرانية عن كثير من الثغرات ونقاط الضعف فى منظومة حقوق الإنسان الدولية سواء من ناحية مواجهة جرائم الحرب المترتبة على عملية الغزو العسكرى الروسى للأراضي الأوكرانية، أو ما ترتب عليها من انتهاكات إنسانية طالت المهاجرين أو طالبى اللجوء، وتحديدا من جانب أجهزة الإعلام، حيث استخدمت بعضها لغة التحيز والعنصرية ضد العرب و اصحاب البشرة السمراء ، بالاضافة الى عدم السماح لبعضهم بعبور الحدود الاوكرانية والحصول علي فرصة الى الحياة فى مكان آمن فى الدول المستقبلة للمهاجرين واللاجئين بعيدا عن ولايات الحرب.

وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف أنه في إطار متابعة أوضاع حقوق الإنسان ورصد التجاوزات والانتهاكات خلال الحرب الروسية الأوكرانية والتي تتم طبقا للضوابط الأممية المتعارف عليها من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان  الذراع التنفيذي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقدم المنتدى بالتعاون مع الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان بمداخلة مكتوبة الى المجلس الدولى تتناول الانتهاكات العنصرية التى شهدتها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها السلبى على اوضاع اللاجئين. 

أكد نصري أن المداخلة ركزت بشكل كبير على ارتفاع واضح في لغة التعصب والعنصرية في وسائل الإعلام الغربية خاصة ضد العرب وأصحاب البشرة السمراء وهو الأمر الذي يتنافي بشكل كبير مع المواثيق والأعراف الدولية التي تجرم كل أشكال العنصرية والتمييز ضد الأجانب كما كشفت الأزمة تصنيف الغرب لمواطني دول الصراع المسلح في منطقة الشرق إلي مواطنين من الدرجة الثانية وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مساواتهم بمواطني دول الاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي يعد ضربة قوية لكل المعايير الانسانية والأخلاقية والتي طالما ما تشدق بها الغرب واستخدمها  فقط لخدمة مصالحه الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

ومن جانبه أكد محمود بسيونى رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان أن التغطيات الصحفية الغربية اتسمت بالعنصرية و قارنت بكل مخجل بين مأساة الغزو الأمريكى للعراق والغزو الروسى لأوكرانيا وقالت ان الشعب الاوكراني ليس العراقى والسورى وهو ما يعد انتهاكا لمبدأ المساواة الحاكم في الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذى نص على المساواة الكاملة بين كل البشر.

وشدد بسيونى على أن نشر مثل هذه التعبيرات العنصرية تعد مخالفة صريحة للمادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز العنصرى وتنص على ان الدول الأطراف في الاتفاقية تشجب جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، باعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون.

ودعت المداخلة أجهزة الأمم المتحدة لفت نظر وسائل الإعلام الدولية بالالتزام بالمعايير المهنية في التغطية الإعلامية المستقلة خلال الصراعات المسلحة وان تكشف الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئين ، حيث تعد الممارسات الاعلامية جزء لا يتجزأ من الحرب نفسها و إلا تعلي من العنصرية بين الشعوب وتنتهك وتحطم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان القائمة علي مبدأ المساواة بين كل البشر، وأن تتجنب اختراق مبادئ الحرية والموضوعية بانحيازها لعنصر بشري بعينه في اختراق واضح لمبادىء الأمم المتحدة ولقيم حقوق الإنسان التي يتساوى فيها جميع البشر وهي المساواة في نفس الحقوق ونبذ العنصرية والتمييز ومواجهة ازدواجية المعايير وفقا لجميع المواثيق الدولية وما تضمنته الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.