نيفين جامع تشارك فى فعاليات اجتماع وزراء التجارة العرب

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، دعم مصر لدور المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية، وبما يدعم حقوقها بمنظومة اتخاذ القرار في كافة الموضوعات التفاوضية المطروحة على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أهمية وضع أجندة تجارية عربية طموحة وبلورة موقف مترابط فى كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة، وكذا التنسيق مع المجموعات الممثلة للدول النامية في المنظمة بهدف العمل المشترك لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التي تلبي احتياجات الدول النامية والأقل نموًا، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها باجتماع وزراء التجارة العرب، والذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد خلال الفترة من 12- 15 يونيو الجاري بمدينة جنيف السويسرية، وقد شارك فى الاجتماع الذى ترأسه الدكتور ماجد القصبى، وزير التجارة السعودي، وزراء تجارة الدول العربية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقالت الوزيرة إن الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية المتتالية أثرت بشكل كبير على كافة دول العالم، حيث إنه من المتوقع، وفقًا للمؤسسات الدولية، أن يتباطأ النمو العالمي من 5.5% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022، وذلك في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، والتي أدت إلى تراجع الأداء الصناعى والإنتاجى العالمي، مشيرةً إلى أن التحديات تتطلب جهود المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة، لوضع رؤية وحلول ناجزة لها، وبشكل يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربى من المحيط للخليج.

وأكدت جامع أهمية دور منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف، والالتزام بالعمل البناء من أجل نجاح المنظمة في القيام بهذا الدور الذي يعود بالنفع على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أهمية وجود أجندة واضحة للمنظمة في كافة نواحي عملها الرقابية والتفاوضية والمتعلقة بجهاز تسوية المنازعات، مع الوضع فى الاعتبار محورية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموًا لتحقيق أهدافهما التنموية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية إصلاح الخلل في اتفاقية الزراعة، والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول، لا سيما الدول النامية المستورد الصافى للغذاء والأقل نموًا على تنمية القطاع الزراعى لديها وزيادة الإنتاج المحلي، بما فى ذلك من إصلاح حقيقي فى كافة الملفات خاصة الدعم المحلي، مشيرة إلى أن مشروع القرار الوزارى الذى تقدمت به مصر بالنيابة عن كل من المجموعة العربية ومجموعة الدول الأقل نموًا يهدف إلى توفير هذه السياسات والوسائل الكافية اتساقًا مع أحكام منظمة التجارة العالمية، بما يسهم في مساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموًا على مواجهة تحديات الأمن الغذائي فيها.

وأشارت إلى ضرورة إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره إحدى الوسائل التي من الممكن أن تساهم بشكل جزئي في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، مشيدة بالدعم والتأييد العربي لمصر في هذا المجال.

ونوهت جامع إلى الحاجة لبدء المناقشات حول إصلاح منظمة التجارة العالمية بطريقة شاملة وشفافة، داعية إلى أهمية التوافق على "أجندة إصلاح" متوازنة تعزز التنمية لتوجيه العمل بعد المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة.

وتوجهت الوزيرة بالشكر للملكة العربية السعودية على دورها كمنسق للمجموعة العربية في جنيف، مؤكدة على دعم مصر الكامل لجهود الدول العربية في العمل من أجل إنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر، واستعادة مصداقية المنظمة.

وأشادت جامع بكافة العناصر التي تضمنها الإعلان الصادر عن الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية بالمنظمة في نهاية أكتوبر 2021، وبالأخص تلك العناصر المتعلقة بثوابت الموقف العربي، حيث ستظل مصر متمسكة بموقفها وتأييدها المطلق لحق فلسطين في الحصول على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وكذا موقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وكافة هيئات المنظمة، مؤكدة أهمية تسريع عملية انضمام المزيد من الدول العربية للمنظمة، وكذا ضرورة إدخال اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية في المنظمة من أجل الإسهام في تعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.

وقد تضمن الإعلان الختامي لاجتماع وزراء التجارة العرب المنعقد على هامش المؤتمر الوزارى الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية ما يلي:

تأكيد الوزراء التزامهم بالمبادئ والأهداف الواردة في "اتفاق مراكش" المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، وبتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد؛ وكذلك التزامهم بـ"أجندة الدوحة للتنمية" وبعمل منظمة التجارة العالمية العام، وإعرابهم عن قلقهم إزاء تداعيات ارتفاع أسعار الأغذية واختناقات سلاسل الإمدادات على الأمن الغذائي نتيجة الوباء العالمي والتحديات الجيوسياسية الراهنة.

التشديد على الحاجة إلى مزيد من المرونة لتمكين الدول النامية، لا سيما الدول النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نموًا، من تعزيز قدراتها الإنتاجية الزراعية ونظمها الزراعية، ودعوة أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على الصادرات الزراعية والامتناع عن وضع حواجز تجارية غير مبررة على المنتجات الزراعية والغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي الرئيسية، مع مراعاة احتياج البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نموًا إلى تقييد صادراتها من المنتجات الغذائية حسبما تراه ضروريًا لأغراض الأمن الغذائي، وكذلك لضرورة وضع تدابير وأوجه مرونة محددة لهذه البلدان في جميع المفاوضات الزراعية، لضمان استمرار تدفق الأغذية والمدخلات الضرورية لسلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي والإمداد.