شروط الحوار المجتمعى

كعادة إخواننا البعدا هللوا ورحبوا بمبادرة السيد الرئيس للحوار المجتمعي الوطني، وعقدوا في قنواتهم جلسات وحوارات حول ما سيطرحون في المؤتمر من أفكار ألمعية لحل مشاكل مصر.
تابعت بصدق ما دار في هذه الحوارات ربما أجد فكرة جيدة تفيد الوطن، وللأسف لم تخرج كل الحوارات عن مطالباتهم بضروره إخراج قياداتهم من السجون وإلغاء أحكام الإعدام!
وكانت الصدمة الكبرى لهم حينما أعلن الإعلام المصري أن كل طوائف المجتمع المصري مدعوون للحوار الوطني عدا جماعة الإخوان الإرهابية، هنا تغيرت اللهجة على قنواتهم المحبطة، فبدأوا بشعارات «لا للإقصاء والحرية للمساجين (الإخوان بالطبع)».
وظهرت وجوه منفرة لتصرح بأنها هى الرافضة للتواجد بالحوار الوطني وأنها كانت لها شروط للتحاور لم يسمح بها النظام الانقلابي، على حد قولها.

أحزاب المعارضة التي تأكد حضورها الحوار المجتمعي أصدرت بيانًا مطولًا سمته «بيان 8 مايو» بشروطها المسبقة لحضور الحوار، البيان باسم أحزاب الحركة الوطنية الديمقراطية، يتزعمها حزب الكرامة.
ولمن لا يعرف تاريخ هذا الحزب "حزب الكرامة" هو حزب سياسي مصري ناصري التوجه، تأسس في 1997، وحصل على شرعيته القانونية في 28 أغسطس 2011 بعد أحداث يناير برئاسة السيد حمدين صباحي، خاض الحزب أول انتخابات تشريعية بعد تأسيسه رسميًا وهى انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012، ضمن التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي تزعمه حزب «الحرية والعدالة» المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين.
حلّ التحالف في المركز الأول بعد حصاده 235 مقعدًا من أصل 498 مقعدًا «أي ما يساوي نسبة 47%، كان نصيب حزب الكرامة منها 6 مقاعد، وهو نفس العدد الحالي للحزب من أصل 508 أعضاء».
تم حل الحزب في 2012، وعاد مرة أخرى برئاسة النائب الناصري المعارض السابق السيد أحمد طنطاوي.
هذه الحركة الوطنية الديمقراطية إذا كانت بالفعل وطنية، فلماذا تضع شروطًا مسبقة للتحاور؟ هل هي وسيلة للتهرب من دورها الوطني أم هو مجرد شو إعلامي لتلميع الأسماء التي بهتت صورتها؟
الرئيس السيسي حينما دعا للتحاور لم يضع شرطًا واحدًا، بينما وضعت الحركة الوطنية 7 شروط.
أتمني من كل الأطراف ترك تلك الأفعال الصبيانية والتركيز في طرح الأفكار الوطنية والحلول من خارج الصندوق؛ من أجل التضافر لإنقاذ سفينة الوطن من التحديات الخارجية والداخلية التي تعرقل سيرها.