تونس والجزائر وليبيا يتفقون على تطوير العلاقات بينهم لتحقيق الشراكة المتكاملة

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم مع نظيره رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ونظيرته نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، تم خلاله استعراض العلاقات التونسية الجزائرية الليبية وسبل تطويرها وتحقيق نقلة نوعية فيها ترتقي بها إلى أفضل مراتب الشراكة الكاملة والمتكاملة.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية التونسية أنه تم خلال الاجتماع التشاوري استعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الدول الثلاثة والمنطقة العربية والإفريقية بصفة عامة.

وأشار البيان الختامي المشترك - الذي صدر في نهاية الاجتماع - إلى لقاء وزيري خارجية الجزائر وليبيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكدا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز سنة التشاور والتنسيق التي دأب عليها الوزراء الثلاثة من أجل تطوير العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، إضافة إلى تبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية الراهنة وما تطرحه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية.
 

كما جدد الوزراء - وفقا للبيان الختامي - التأكيد على أهمية العلاقات الأخوية بين الدول الثلاثة وعمق الروابط التي تجمع بين شعوبها وإيمانها بوحدة المصير والمستقبل المشترك، كذلك شدد الوزراء على أن التضامن وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء المستجدات الإقليمية والدولية تشكل مقومات أساسية من أجل مواجهة التحديات والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة.

ورحب الوزراء الثلاثة بالتوافقات الكبيرة في مواقف بلدانهم حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكدوا حرصهم على مواصلة الجهود لترسيخ سنة التشاور والتنسيق عبر عقد اجتماعات دورية أو كلما اقتضت الضرورة لذلك، فضلا عن أهمية بلورة مقاربة مشتركة للتعاون لتعزيز التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة في المنطقة.

وأوضح وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية التي تستهدف المنطقة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية ودعم الآليات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز قدرات هذه الآليات للاستجابة لمختلف هذه التهديدات، إلى جانب استعراض قضايا الهجرة غير الشرعية، وأهمية تعزيز التعاون في المجالات الحيوية مثل: الأمن الصحي والأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن البيئي في ظل ما فرضته جائحة كوفيد-19 والمستجدات الدولية من رهانات في هذه المجالات.
 

وشدد الوزراء على أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عموما وعلى ضرورة استكمال المسار السياسي من خلال حوار ليبي- ليبي وحشد الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الصفوف والرؤى وفق مقاربة تقوم على مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية ضمن الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي، مع أهمية الاستحقاقات الانتخابية لبناء مستقبل ليبيا في كنف الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، بما يساعدها على التفرغ لإعادة البناء والإعمار ويعيد لليبيا مكانتها الإقليمية.
 

ورحب الوزراء الثلاثة بقرب استئناف اللجنة الدستورية المشتركة لأشغالها بالقاهرة وشجعوا أعضاءها الممثلين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على استغلال هذه الفرصة لبلورة التوافقات الضرورية بغية استكمال صياغة الأساس الدستوري الذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار قادته وممثليه في أقرب وقت ممكن.
 

واطّلع الوزراء على التحضيرات الجارية للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر 2022 والجهود المبذولة لإنجاح هذا الموعد العربي الهام بغية الخروج بنتائج وقرارات طموحة تستجيب لتطلعات الشعوب العربية.