رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مَن هو المستشار عبدالرءوف موسى مرشح رئاسة نادى النيابة الإدارية؟

المستشار عبدالرؤوف
المستشار عبدالرؤوف موسى

دخل المستشار عبدالرؤوف موسى الماراثون الانتخابي؛ للمنافسة على مقعد رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية في الانتخابات المقرر إجراؤها غدًا الجمعة داخل مقر النادي بالمنيل عبر نظام التصويت الإلكتروني، لينافس بذلك المستشارين الشافعى صالح وطارق بدر ورضا عبدالكريم.

وفي السطور التالية تستعرض “الدستور” أبرز المعلومات عن المستشار عبدالرءوف موسى.

شغل «عبدالرءوف» منصب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ونائب رئيس النادي خلال الدورة الانتخابية المنقضية، ورئيسًا للنادي الرياضي للنيابة الإدارية بالجيزة.

وشغل الشافعي، نائب رئيس الهيئة، الذي تقلد عدة مناصب قيادية بالهيئة، وأيضًا رئاسة مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، فيما يشغل بدر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي تقلد عدة مناصب قيادية داخل الهيئة آخرها مديرًا لنيابة الصحة الأول حتى الآن.

بينما يشغل عبدالكريم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عددا من المناصب القيادية داخل أروقة الهيئة آخرها مديرًا لنيابة الصحة ثالث حتى الآن.

وانتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية من وضع اللمسات النهائية للانتخابات المقرر عقدها غدًا بمقر النادي بمنطقة المنيل عبر نظام التصويت الإلكتروني في سابقة هى الأولى من نوعها في جميع جهات الدولة.

وتسلمت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم غريب، مدير التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، المعدات والأجهزة والشبكات اللازمة لتشغيل البرنامج ووضعه موضع التنفيذ.

وأكدت النيابة أن برنامج التصويت الإلكتروني يتكون من 4 مراحل، يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بانتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية والخاصة بالتصويت، وذلك عن طريق إبداء الناخب رأيه باستخدام شاشات الحاسب الآلي التي تعمل بتقنية اللمس، والموجودة داخل كل لجنة تصويت فرعية، مع مراعاة ضوابط عملية التصويت بطريق الاقتراع السري والمؤمّن بالكامل، ويتبع ذلك طباعة ورقة إبداء الرأي وإيداعها المستشارين الناخبين داخل صندوق الأصوات الخاص باللجنة الانتخابية، كما أطلقت إدارة التحول الرقمي موقعًا متكاملًا يتيح للمستشارين الناخبين الاستعلام عن اللجان الانتخابية المقيدين بها وكذلك أرقامهم بالكشف الذي سيتم التوقيع به بتلك اللجان.

وأشارت النيابة الإدارية إلى أن البرنامج في صورته النهائية سيقوم بتحويل الدورة اليدوية الورقية للعملية الانتخابية إلى دورة مميكنة بالكامل، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة بما يحقق الشروط العامة للانتخابات، ويحافظ بشكل كامل على سرية العملية الانتخابية والاقتراع المباشر، لافتة إلى أن النظام سيعتمد على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج، إضافة إلى أنه يمكنه العمل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي.