البترول فى 8 سنوات.. تفاصيل خطة تحديث قطاع التعدين

تولى القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين إدراكاً منها للدور الهام الذي يلعبه في الاقتصاد القومي، وتقدم الدعم الكامل لجهود تطويره.

 وقامت وزارة البترول بوضع خطة طموحة لتحديث قطاع التعدين من أجل وضع تلك الثروة في المكانة التي تليق بها وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي والتنمية المجتمعية بما يتماشى مع إمكاناته الحقيقية وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030، وتضمنت ما يلي:

إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية فى مارس 2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة بهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف في المائة إلى 5% بحلول عام 2030، حيث تم العمل بشكل علمي باستخدام أحدث النظم العالمية في تشخيص المشكلات والتحديات، حيث تم إجراء أكثر من 100 مقابلة مع مسئولين وخبراء فى القطاع الحكومى والخاص، تجميع البيانات المطلوبة من خلال مصادر متعددة، جمع البيانات المتاحة لدى هيئة الثروة المعدنية والشركات الحكومية، وبناء على ذلك تم تشخيص الوضع الحالى للقطاع والوصول إلى المشكلات التى تواجهه، وتم وضع خطة عمل تتضمن 7 محاور رئيسية للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية المتنوعة، والقوي العاملة، وموقع مصر الاستراتيجي، والبنية التحتية التى نمتلكها في مجال النقل والطاقة مقارنة بمناطق أخرى في أفريقيا.

• تم وضع ملامح للإصلاحات الرئيسية المطلوبة وتنفيذها فعلياً من أجل تحسين الأداء من أهمها تعديل بعض مواد قانون التعدين ولائحته تم بدء التنفيذ الفعلي للإصلاحات حيث تم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، حيث صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14/1/2020 وإصدار لائحته التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وقد لاقى القانون الجديد استحسان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، كما تم تعديل النظام المالي فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية وتيسير الإجراءات لمنح تراخيص الاستكشاف، وتعظيم الإيرادات الحكومية من عمليات التعدين مع إيجاد مناخ جاذب للاستثمارات.

أهم ثمار الإصلاحات المنفذة في قطاع التعدين:

• وفقا للتعديلات الجديدة الرامية لتحسين مناخ الاستثمار التعدينى تم طرح أول مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية عام 2020 على جولتين وقد أثمرت الجولة الأولى عن فوز 11 شركة منها 7 شركات عالمية و4 مصرية قامت بتوقيع 25 عقدا مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للبحث والتنقيب عن الذهب بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 57 مليون دولار، كما تم إعلان نتيجة الجولة الثانية من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة حيث فازت 4 شركات إنجليزية ومصرية وكندية بعدد 8 قطاعات بالصحراء الشرقية.

• الإعلان عن نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة والتي تم طرحها في نوفمبر٢٠٢٠ وفقا للتعديلات الجديدة، وتم الإعلان حيث فاز بها 9 شركات مصرية بإجمالى 11 قطاعاً من الخامات "الفوسفات- الرمال بيضاء- كاولين" وجار الانتهاء من باقى الإجراءات لتسليم المناطق للشركات الفائزة.

•   في إطار مستهدفات مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين المصرى تم إطلاق وتنفيذ  برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين ويستفيد منه العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على مراحل من مختلف التخصصات، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث انتهى تدريب جميع المجموعات والتى ضمت عدد 303 من العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

• تم تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصري في الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.

•  إطلاق تنفيذ أكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى من خلال مجمع إنتاج حامض الفسفوريك بالوادى الجديد الجارى حالياً بمنطقة أبوطرطور للاستفادة من خام الفوسفات بالصورة المثلى، وتم كذلك توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كم2، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويجاً حقيقياً لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار ودعم مشروعات مثل مشروع مصنع انتاج حامض الفوسفوريك.

•  تم بيع حوالى 4.3 مليون أوقية ذهب وفضة  خلال الفترة من يونيه 2014 وحتى نهاية أبريل الماضى بقيمة إجمالية حوالي 3ر5 مليار دولار ، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة 3% حوالى 161 مليون دولار، وتم إنتاج كمية حوالى 71 مليون طن من الخامات المنتجات التعدينية  خلال الفترة، وبلغ إجمالي عائدات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حوالى 4ر12 مليار جنيه.

•  نظمت مصر المؤتمر والمعرض العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية في القاهرة  عام 2018 تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى"، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويُعد المؤتمر نافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية حالياً لتهيئة المناخ الاستثمارى فى قطاع الثروة المعدنية ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

• في مجال التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية تم  توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى لعلوم والبحار والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ويهدف البرتوكول إلى الاستفادة من إمكانيات المعهد في الكشف والبحث والتنقيب عن الثروات التعدينية بالمياه الإقليمية البحرية والبحيرات المصرية، كما تم توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة، وذلك بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين في إطار التنسيق والتعاون الحالي بين الوزارتين في النواحي البيئية لمشروعات التعدين، واستغلال الثروات التعدينية وحرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئياً في هذا القطاع.