«تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع» الأبرز.. إنجازات التموين فى عهد الرئيس السيسى

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تقوم الوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور.

وأوضحت التموين في بيان اليوم أن ذلك يتم من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.

وأضافت التموين أنه تم منذ 2014 وحتى 2022 تم تحقيق عدد من الإنجازات وهي تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 91 مليون جنيه بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات في السوق المصرية.

وأوضحت التموين أنه باعتبار البورصة السلعية محورًا أساسيًا من محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، لتوفير البيئة التنظيمية التي تعود بالنفع على الأطراف ما يؤثر إيجابًا على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، بتقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.

كما تهدف أيضًا إلى حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول في البورصة بشرط أن يكون عضوًا مسجلًا فيها، وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب، كما أن البورصة السلعية تهدف إلى توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين بالبورصة.

وأشارت التموين إلى أنه مستهدف إنشاء 7 مستودعات استراتيجية إقليمية للسلع الأساسية بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلى من 8 إلى 9 أشهر، بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب 1 مليون و300 ألف متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية من خلال توفير غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الاساسية طوال الوقت.

وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية يتم توفيرها شهريًا ضمن المقررات التموينية وغيرها من السلع الأخرى التي ستطرح في الأسواق، وأيضًا قد تكون هناك أماكن لمنتجات الخضروات والفاكهة ضمن هذه المخازن، ما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار.

وفي مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد، فإنه من المستهدف تطوير ورفع كفاءة 209 فروع من إجمالي 467 فرعًا، والتي تعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تم تطوير عدد 61 مجمعًا خلال عام 2020، وجارٍ تطوير 57 مجمعًا، ومستهدف تطوير 47 مجمعًا، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 34.2 مليون جنيه خلال عام 2020.

يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

وفي قطاع شركات الأغذية تم دمج شركتي قها، إدفينا بعد إعادة الهيكلة، والتي صدق عليها رئيس الجمهورية على دمج الشركتين وإنشاء كيان واحد يقام في مدينة السادات بمحافظة المنوفية بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

ويأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتا قها وإدفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجددًا، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما.

وذلك بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير، وفى إطار تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وإدفينا، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعربية والدولية وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.