البنك الدولى يحذر من مخاطر ارتفاع التضخم والركود الاقتصادى

حذر البنك الدولي من أن مخاطر الركود التضخمي المستمرة للارتفاع، وأن الركود بالنسبة للعديد من الدول سيكون "من الصعب تجنبه".

وقال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للبنك الدولي إن "تفاقم الضرر الناجم عن جائحة كوفيد – 19، والحرب في أوكرانيا أديا إلى مضاعفة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل ما يمكن أن يكون فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المتصاعد"، مبينا أن "ذلك يرفع مخاطر الركود، مع احتمالية حدوث عواقب وخيمة للاقتصادات المتوسطة والمنخفضة الدخل على حد سواء".

وأفاد بأنه "من المتوقع من ينخفض من 5.7% في 2021 إلى 2.9 في 2022، خافضا توقعاته لشهر يناير البالغة 4.1% لعام 2022، كما من المتوقع أن يحوم حول هذه الوتيرة خلال عامي 2023 و2014، لاسيما مع تعطيل الحرب في أوكرانيا للنشاط والاستثمار والتجارة على المدى القريب".

وقال مدير مجموعة البنك الدولي، دافيد مالباس: "الحرب في أوكرانيا، الإغلاق في الصين اضطرابات سلاسل الإمداد، ومخاطر الركود التضخمي تضرب النمو. بالنسبة للعديد من الدول، الركود سيكون صعبًا تجنبه".

وأضاف: "الأسواق تتطلع إلى الأمام، لذلك إنه من الضروري تشجيع الإنتاج، وتجنب قيود التجارة. التغييرات المالية والنقدية والمناخية، وسياسة الدين ضرورية لمجابهة سوء تخصيص رأس العالم وعدم المساواة".

وخفض البنك الدولي  توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9 % لعام 2022، محذرا من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كورونا كوفيد-19، فيما قد يدفع العديد من الدول نحو الركود.

وقال البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل الآن ما يمكن أن يصبح «فترة طويلة من النمو الضعيف وارتفاع التضخم».

وذكر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كوفيد-19 في الصين واضطرابات سلاسل التوريد وخطر الركود التضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في السبعينيات.

وكتب «مالباس» في مقدمة التقرير يقول: «خطر التضخم المصحوب بركود كبير اليوم.. من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم».