يهدد الائتلاف.. ما هو قانون «يهودا والسامرة» الإسرائيلى؟ وما تداعيات عدم إقراره؟

لا تزال الحكومة الإسرائيلية تواجه عقبات قد تحول دون استمرارها، اليوم الإثنين من المرتقب عرض قانون في الكنيست للتصويت، يُطلق عليه قانون "يهودا والسامرة"، ويهدف إلى تمديد فرض وتطبيق أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية على الإسرائيليين الذين يعيشون فيها، وبموجبه يتم فرض القانون الجنائي الإسرائيلي وبعضاً من القانون المدني ليشمل الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية. وليس من الواضح، حتى الآن، إن كانت الحكومة تمتلك أغلبية في الكنيست حتى تتمكن من تمريره. 

تم تشريع القانون بعد حرب يونيو عام 1967، ولا يزال سارياً إلى الآن كـ"إجراء طارئ" يجب تجديده كل خمس سنوات، وتم تمريره بالمرة الأخيرة في عام 2017، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية شهر يونيو المقبل. فما هو هذا القانون الذي يهدد الائتلاف؟ وما هي تداعيات عدم إقراره؟

لماذا يهدد الائتلاف؟

وزير القضاء الإسرائيلي، ورئيس حزب الأمل الجديد "جدعون ساعر" هو من دفع بهذا القانون، كما أعلن أن الأمر بالنسبة له خط أحمر، وأن عدم تمرير القانون سيعرض مستقبل الائتلاف الحكومي للخطر.

فيما يمارس حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو ضغوطا شديدة على النائبة التي انسحبت من الائتلاف الحكومي عيديت سيلمان لمعارضة القانون، لكن في الائتلاف يهددون بأنه في حال عارضت، سيعتبرون تصويتها بمثابة تصويت حجب ثقة، أي سيتم اعتبارها نائبة متقاعدة. 

تعارض الأحزاب العربية القانون، وبالأساس "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس "الشريك في الحكومة"، لأن القانون وما يعنيه من منظومة الطوارئ تبدو كخطوة "ضم" جزئي للمناطق، كما تخلق وضعاً إشكالياً، فالفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية يخضعون لقانون عسكري، بينما الإسرائيليون يخضعون للقانون الإسرائيلي، وليس واضحاً ما إذا كانت "الموحدة" ستصوت لصالح القانون لحماية الائتلاف أم ضده.

ما الذي سيحدث إذا لم يُقَر القانون؟ 

إذا لم يتم تجديد القانون، فسيكون لهذا عدة تداعيات تمس حياة الإسرائيليين في الضفة الغربية، بينها عدم القدرة على إحالة إسرائيليين إلى المحاكم في إسرائيل بجرائم ارتكبوها في الضفة الغربية، وإنما إحالتهم إلى المحاكم العسكرية فقط. بالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع الشرطة التحقيق في الضفة الغربية في جرائم وقعت خارج المناطق، ولن يكون لديها صلاحية اعتقال إسرائيلي قام بعمل مخالف للقانون في إسرائيل، ثم فرّ إلى الضفة الغربية.

كما أن لذلك تداعيات أيضاً على الجوانب الأمنية، فإذا لم يقر القانون فإن المعتقلين الأمنيين الإسرائيليين سيضطرون إلى الانتقال إلى سجون عسكرية في منطقة الضفة الغربية، ولا يوجد مثل هذه السجون هناك.

كما أن هذا القانون وأنظمة الطوارئ في الضفة تعطي الإسرائيليين حقوقاً خاصة، مثل الضمان الصحي الحكومي؛ كما أنها تسمح بتطبيق قوانين، مثل قانون الضمان الوطني وقانون تبنّي الأولاد وقانون الدخول إلى إسرائيل وغيرها، مما يعني أن عدم تمريرها سيمس بوضع الإسرائيليين في الضفة.