«عملية حماية الأسرة».. ما بعد توجيهات الرئيس حول «الأحوال الشخصية»
أشادت عضوات فى مجلس النواب وحقوقيات وجمعيات حقوقية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة تضم خبرات قانونية وقضائية مختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة؛ لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
واعتبرت النائبات والحقوقيات أن توجيه الرئيس السيسى خطوة فى المسار الصحيح تحقق العدالة والمساواة فى المجتمع، وتزيل عبئًا كبيرًا من على كاهل المرأة المصرية، التى عانت بسبب القانون الحالى المطبق منذ ١٠٢ عام دون تغيير جوهرى ينصف حواء.
ووجّه الرئيس السيسى، خلال اجتماع مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، أمس الأول، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
وشدد الرئيس على ضرورة أن يراعى القانون الجديد المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه، وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن.
كما وجّه أجهزة الدولة المعنية، خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها فى أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
«القومى للمرأة»: نطالب بحق الكد والسعاية وزيادة النفقة
حدد المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، مجموعة من المحددات والمتطلبات التى يحرص على تضمينها فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للخروج بمشروع قانون متوازن وموضوعى يؤدى إلى استقرار الأسرة المصرية وحماية الوطن والأجيال القادمة.
وشدد «القومى للمرأة» على ضرورة النص على «الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج فى الخطبة، وأهمية وضع تعريف للزواج باعتباره ميثاقًا أو عقدًا رضائيًا، ومنع زواج الأطفال، وأن تكون السن القانونية للزواج ١٨ عامًا للرجل والمرأة، وإضافة تحديد مسكن الزوجية وطبيعته ودخل الزوج ضمن نموذج وثيقة الزواج».
كما أكد المجلس ضرورة النص على الحق فى الكد والسعاية، والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين، وكذلك تحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى، ومنح القاضى سلطة التصريح بالزواج الثانى، وكذلك حق المرأة الراشدة فى عقد زواجها بنفسها، وكذلك النص على أن شهادة المرأة تساوى شهادة الرجل.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور، تستحق سنويًا، وإلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الامتناع، وإلغاء أحكام الطاعة، وتنظيم زواج ذوى الإعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة، وكذلك إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات، خاصة فيما يتعلق بالأطفال فى الأسر المتنازعة، وأن تكون سلطة الولى فى طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم فى سن ما بين ١٨ و٢١ سنة، سيان ذكرًا كان أو أنثى.
كما أوضح المجلس ضرورة الـتأكيد على حق المرأة فى العمل وعدم اعتباره سببًا من أسباب سقوط النفقة، والتمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية فى مسائل منازعات المنقولات الزوجية، وإجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات، وتنظيم تفويض الزوجة فى الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه فى هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة، وكذلك تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضى أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه، والحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالى فى القانون وعدم تعديل حكم الخلع.
«القومى لحقوق الإنسان»: اللجنة المختصة ستستعين بجميع الخبرات
قالت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى يأتى فى المسار الصحيح.
وأضافت أن وزارة العدل هى المسئولة عن تشكيل أى لجنة إعداد القانون، وهى الخبير القانونى للحكومة، وبالتالى توجيه الرئيس يأتى فى المسار الصحيح، وبذلك ينهى اللغط حول من له الأحقية بتشكيل اللجنة.
وذكرت أن تشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة لوضع قانون متوازن أمر فى منتهى الأهمية، لأن التشكيل سيكون من القضاة، إضافة إلى المجالس المتخصصة والأزهر وشخصيات قانونية أخرى، مع الاستعانة بجهات اقتصادية، مثل البنك المركزى والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية.
وأكملت: «هذا أمر غير مسبوق وغاية فى الأهمية، خاصة أن قانون الأحوال الشخصية لا يتضمن بأكمله مسائل دينية مثل عدد مرات الطلاق وشهور العدة، لكن أكثر من ٨٠٪ منه إجرائى، مثل تحديد النفقة بناء على الملاءة المالية للمسئول عنها، وإجراءات الحماية للأطراف المتنازعة، خاصة الأطفال، وآليات الحجز والتنفيذ».
وأكدت أن الأهم هو أن يتم إصدار قانون مبنى على مؤشرات علمية واقعية بعيدًا عما وصفته بـ«هوجة اللجان الإلكترونية»، مختتمة: «مستبشرة خيرًا، ليس بسبب مشروع قانون الأحوال الشخصية فقط، لكن لوجود منظومة عدالة».
نائبات: القيادة السياسية حريصة على خروج تشريع متوازن
شددت نشوى الديب، عضو مجلس النواب مقدمة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن مشروع القانون تحقق العدالة والمساواة فى المجتمع، وتزيل عبئًا كبيرًا من على كاهل المرأة المصرية، التى عانت بسبب القانون الحالى المطبق منذ ١٠٢ عام دون تغيير جوهرى ينصف حواء.
ووصفت الرئيس السيسى بأنه نصير المرأة المصرية والأسرة ككل، مشيدة بحرصه على تحقيق تماسك الأسرة المصرية، الذى يعد الهدف الرئيسى من تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذى يدعو إليه مجلس النواب والمنظمات الحقوقية والمجتمعية.
وأضافت: «لا بد من قانون يعبر عن الشعب، وينهى الواقع المرير الذى نشهده داخل محاكم الأسرة بسبب عوار القانون الحالى، وعدم قدرته على حل مختلف القضايا المنظورة، أو إنصاف المرأة ومنحها حقوقها وحقوق أبنائها».
من جهتها، أشادت النائبة ألفت المزلاوى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلة: «توجيهات الرئيس السيسى بضرورة مراعاة القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه على نحو متوازن، تضمن معالجة الإشكاليات الأسرية التى انتشرت فى الفترة الأخيرة». وأضافت «المزلاوى» أن هذه التوجيهات تأتى فى إطار حرص الرئيس السيسى على تطوير منظومة التقاضى المتعلقة بالأسرة المصرية، ولتحقيق الاستقرار المنشود فى المجتمع.
وقالت النائبة دعاء عريبى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجيهات الرئيس السيسى تؤكد مدى حرصه واهتمامه على إخراج قانون متوازن للأحوال الشخصية.
وأضافت «عريبى»: «تعديل القانون أصبح ضرورة، لا سيما أنه يمس جميع أفراد المجتمع».
جمعيات حقوقية: سيكون واقعيًا ويحل مشكلات جميع الأطراف
شكرت جمعية «نهوض وتنمية المرأة» الرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بالأسرة المصرية وإيمانه بأهمية وجود قانون يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه، وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن.
وأشادت بتوجيه الرئيس بإمداد أجهزة الدولة المعنية، وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها فى أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
وذكرت أن هذه البيانات والدراسات المختلفة ستقدم مؤشرات ونتائج بحثية لمسائل الأحوال الشخصية على أرض الواقع، وهو ما سيجعل القانون واقعيًا يحل مشكلات الأطراف المعنية بقضية الأحوال الشخصية، وعلى رأسهم الطفل والأم الحاضنة.
ولفتت إلى أن وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية هى هيئات ذات صلة وثيقة بتطبيق قوانين الأحوال الشخصية، للتحرى ودراسة كل الإشكاليات والأمور المتعلقة بنفقة الأطفال ومسكنهم واحتياجاتهم. وتابعت: «سنكون أمام قانون منصف لمصلحة الأسرة والأطفال، الذين هم مستقبل هذا الوطن وتقدمه، ونحن على ثقة بأن الرئيس السيسى أكبر نصير للمرأة المصرية، ولن يترك مناقشة قوانين الأحوال الشخصية إلا لأشخاص لهم بالفعل تاريخ مؤيد للأسرة المصرية».
ورحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسى التى تأتى ضمن الخطوات والإجراءات التى اتخذها، ولا يزال، لإصدار قانون أحوال شخصية جديد أكثر توازنًا وإنصافًا لكل أطرافه المعنية.
ودعت المنظمة العربية اللجنة المكلفة لجمع مقترحات المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والنظر إليها وبحثها فى المشاورات المتعلقة بصياغة مشروع القانون.
