القومي لحقوق الإنسان: الحوار الوطني يمثل عملية صياغة عقد اجتماعي جديد

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري الثامن، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، وبحضور السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس.

وناقش المجلس متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال خطط عمل لجان المجلس، وذلك في ضوء خطة عمل المجلس لمتابعة تنفيذ كافة البنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق كافة الالتزامات المنصوص عليها في الإطار الزمني المحدد للاستراتيجية.

واستعرض المجلس الرؤية التي أعدها حول الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022.

وأكد أعضاء المجلس أن الحوار الوطني لإشراك كافة مكونات المجتمع المصري، يمثل عملية صياغة عقد اجتماعي جديد، يقوم على احترام وكفالة حقوق الإنسان وكل مصري ومصرية دون تمييز أو إقصاء.

ووافق المجلس على إنشاء وحدة للمراجعة الدورية الشاملة UPR، تضم عددا من رؤساء اللجان النوعية والوحدات وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس تقرير زيارة محافظة كفر الشيخ، والذي نظمته لجنتي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وقدمت رئيسة المجلس خلال الاجتماع الشكر والتقدير للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الجهود التي قامت بها المحافظة لتسهيل وتنظيم زيارة الوفد للمحافظة وعقد اللقاءات والاجتماعات التي تمت مع كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة. 

ولفت المجلس إلى أنه سوف يجري زيارة لباقي المحافظات تباعا، باعتبار أن الزيارات للمحافظات مكون رئيسي في خطة عمل المجلس.

وناقش المجلس مشروع قانون التصدي لخطاب الكراهية، والذي أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس وذلك في إطار اهتمام المجلس  بالتصدي لخطاب الكراهية، وما يؤديه من تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان، واستعرض المجلس التقرير المقدم من السفير فهمي فايد أمين عام المجلس حول الاجتماع، الذي تم مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة الموازنة المالية للمجلس للعام المالي 2022- 2023.

وأكد التقرير على الدور البناء الذي قامت به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالمشاركة مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ فعاليات وأنشطة المجلس خلال العام المالي القادم، والتي تساهم في تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.